الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

بعد دعوة أممية.. طالبان تطالب واشنطن بالإفراج عن الأموال الأفغانية

بعد دعوة أممية.. طالبان تطالب واشنطن بالإفراج عن الأموال الأفغانية

Changed

تجمّد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من احتياط المصرف المركزي الأفغاني (غيتي)
تجمّد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من احتياط المصرف المركزي الأفغاني (غيتي)
يأتي طلب حركة طالبان من واشنطن في خضم دعوة أطلقها أمين عام الأمم المتحدة حث فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي على تحرير أموال أفغانية مجمدة.

بعد يوم من إقرار الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تديرها حركة طالبان أول ميزانية منذ عودتها لحكم البلاد في منتصف أغسطس/ آب الماضي، طلبت الحركة، اليوم الجمعة، من واشنطن الاستجابة "بشكل إيجابي" لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإلغاء قرارها القاضي بتجميد الأموال الأفغانية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر: "يجب على الولايات المتحدة أن تستجيب بشكل إيجابي للنداء الدولي وتحرر الأموال الأفغانية".

ويأتي ذلك في خضم دعوة أطلقها غوتيريش، أمس الخميس، حث فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي على تحرير أموال أفغانية مجمّدة وإلا فإن "اليأس والتطرف سينموان" في البلاد.

بحاجة إلى السيولة لمنع الانهيار

وشدّد غوتيريش خلال حوار مع الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على "ضرورة تعليق القواعد والشروط التي تمنع استخدام الأموال لإنقاذ الأرواح والاقتصاد، في حالة الطوارئ هذه".

وتجمّد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من احتياط المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان عام 2020.

كما علق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في أفغانستان وأوقفا المساعدات و300 مليون يورو من الاحتياطات الجديدة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في أغسطس/ آب الماضي.

وبيّن الأمين العام أن أموالًا كانت مجمّدة حرّرت في الأشهر الماضية، لكنّه شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود "لضخ السيولة بسرعة في الاقتصاد وتجنب الانهيار الذي قد يؤدي إلى الفقر والجوع والعوز للملايين".

وتأتي تصريحات غوتيريش بعد يومين من توجيه الأمم المتحدة نداء إنسانيًا لجمع أكثر من خمسة مليارات دولار، هو الأكبر لمساعدة دولة واحدة، وفق المنظمة.

طالبان تقر ميزانية جديدة

ويوم أمس الخميس، قال الناطق باسم وزارة المالية في حكومة طالبان أحمد والي حقمال: إنه "للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية، وهو إنجاز كبير في نظرنا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان الاقتصاد الأفغاني القائم على المساعدات الدولية التي كانت تمثل حتى ذلك الحين 80% من الميزانية الوطنية، انهار منذ عودة طالبان إلى السلطة، مع أزمة سيولة خطيرة.

وحتى الآن ترفض واشنطن تلبية مطالب الحركة بتحرير الأموال من أجل إنعاش اقتصاد أفغانستان ومكافحة المجاعة التي تهدد حاليًا، وفق الأمم المتحدة، 23 مليون أفغاني، أي 55% من سكان البلاد.

وتواجه أفغانستان الدولة غير الساحلية في جنوب آسيا، حاليًا أزمة اقتصادية هائلة، وتسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بها، فيما يطالب المجتمع الدولي الحركة باحترام حقوق الإنسان خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة، مع رفع القيود على عملها وتعليم النساء والفتيات

وحاليًا لا تملك حكومة طالبان الموارد المالية الكافية لإدارة الدولة التي مزقتها الحرب لعشرين عامًا خلت، وسيعرض استمرار الأزمة الاقتصادية من دون توصل حكومة طالبان المؤقتة لحل مع الدول لعودة الدعم إلى البلاد؛ حياة ملايين الأفغان الفقراء للخطر.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close