الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

بعد دعوة الصدر لحل برلمان العراق.. مجلس القضاء: لا نملك هذه الصلاحية

بعد دعوة الصدر لحل برلمان العراق.. مجلس القضاء: لا نملك هذه الصلاحية

Changed

نافذة إخبارية حول دعوة مقتدى الصدر إلى حل البرلمان العراقي (الصورة: غيتي)
طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق بعدم زجه في الخصومات السياسية، مؤكدًا أنه يتفق مع الصدر على أن البلاد وصلت إلى وضع غير مقبول في ظل جمود سياسي متأزّم.

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد أنه لا يمتلك صلاحية حل مجلس النواب، داعيًا الجهات كافة ‏إلى عدم زجّ القضاء في المنافسات السياسية.

وجاء هذا الإعلان بعدما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة  "بعد المخالفات الدستورية" المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة.

ويعاني العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من انسداد سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وقال المجلس في بيان: "مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا  ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".

"سلبية الواقع ‏السياسي"

ولفت في الوقت ذاته إلى أنه يتفق مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية".

وأضاف: "هي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

وطلب المجلس أيضًا من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكدًا أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

مخاوف من صدامات

وفي وقت متأخر السبت، دعا التيار الصدري، إلى مظاهرة مليونية لم يحدد موعدها في ساحة التحرير وسط بغداد، ضد ما سماه "الفساد والمليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلّطة".

وأعقبت هذه الدعوة مخاوف من دخول البلاد في بين أنصار الإطار التنسيقي والتيار الصدري رغم تأكيد الأخير على سلمية التظاهرة المرتقبة.

ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضًا لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، بينما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ومنذ يوليو/ تموز الفائت، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصًا الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

وأمام الجمود السياسي، تواصل الكتل مباحثاتها ولقاءاتها في محاولة لإيجاد حل للأزمة، حيث نفذ رئيس تحالف الفتح هادي العامري مؤخرًا سلسلة لقاءات أهمها مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف العزم في البرلمان مثنى السامرائي، مؤكدين على أن باب التفاهم لا بد من أن يبقى مفتوحًا.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close