وجّهت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا- المعنية بمتابعة ملفات الفساد- الاتهامات باستغلال المال العام وإساءة استخدام الوظيفة، إلى أكثر من 550 مسؤولًا في الدولة ضمن تقريرها السنوي، بسبب مخالفات إدارية ومالية.
وتزامن إعلان الهيئة مع نشر تقرير مماثل لديوان المحاسبة قبل أيام، اتهم حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار الأموال العامة، وهو ما أثار جدلًا شعبيًا واسعًا.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، حلت ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلدًا ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الفساد، حيث بلغ الفساد من ناتجها الإجمالي نحو 70% بحسب ما يؤكد الخبراء.
"ثقافة عامة"
واعتبر أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن مسألة الفساد المالي والإداري في ليبيا أصبحت "ثقافة" عامة في البلاد، بعدما تكررت التقارير التي تكشف عن حجم الفساد في البلاد طوال السنوات الماضية، قائلًا: إن المتغير الوحيد في تلك التقارير هو الأرقام.
وأكد الفضيل في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن ليبيا باتت في لائحة أكثر الدول فسادًا في العالم منذ 12 عامًا. وأرجع الأسباب إلى وجود نظام المحاصصة الذي تتم من خلاله اختيار الوزراء والمناصب السيادية، كذلك الأمر بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات من دون الاعتماد على الكفاءة الإدارية.
كما أشار إلى تورط العديد من الشخصيات التي تتبوأ مناصب عليا في الدولة في ملفات الفساد، لكنها لم تحاسب حتى الآن بل يتم "ترقيتها" وفق تصريحاته، داعيًا إلى تحويل ملفات المتهمين كافة إلى القضاء. وقال الفضيل: إن الدبيبة أعطى مهلة للهيئات والوزرات المتهمة بالمخالفات لمدة أسبوع للرد.
