صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الإثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.
وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن "المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب".
وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، لإلغاء نتائج. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعدًا بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعدًا.
وأعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة "رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكدًا أن "الحكم باتًا ملزمًا للسلطات كافة".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف".
وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعدًا، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.
"ثقة الناخب"
واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن "اعتراض بعض الكتل على النتائج الانتخابات العامة (…) بغض النظر عن أسبابه ينال من قيمة الانتخابات ويبعد ثقة الناخب بها ويبعد العملية السياسية عن مسارها الصحيح".
وأكد أن "ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهم نتاجُا لتلك الانتخابات".
وأضاف أن "الجهات المعترضة" أكدت أن "سبب اعتراضها هو آلية العد والفرز الإلكتروني وأن تلك الآلية تفقد العملية الانتخابية المصداقية وتؤثر على نتائج الانتخابات وذلك لإمكانية اختراق الأجهزة بالوسائل العملية الحديثة".
وتابع: "لذلك، تجد المحكمة وجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب المقبل لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلًا من العد والفرز الإلكتروني، إذ إن أساس نزاهة الانتخابات وترسيخ مبادئ الديمقراطية عن طريقها يعتمد على مدى ثقة الناخب بمصداقيتها ونزاهتها".
تشكيل الحكومة المقبلة
وعلى الرغم من تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبًا مهمًا على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد. وبذلك، يبقى لهذه القوى كلمة في المفاوضات التي ستفضي إلى اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة، في عملية معقدة في بلد متعدد الإثنيات والطوائف.
ويستطيع الحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في 2018 مدفوعًا بانتصاراته ضد تنظيم الدولة، الاعتماد على لعبة التحالفات أيضًا، إذ حاز أحد شركائه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يتزعم تحالف "دولة القانون" على 33 مقعدًا.
امتصاص غضب الشارع
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجاءت هذه الانتخابات بالدرجة الأولى لامتصاص غضب الشارع بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضدّ الأوضاع المعيشية المتردية والفساد وما يرون أنه تزايد لهيمنة إيران على البلاد.
وكان المسؤولون في تحالف الفتح أوضحوا في مؤتمر صحافي مؤخرًا النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.
وذكّروا، استنادًا إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.