عقب يوم من تلميح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من طهران، باستئناف جولات المفاوضات حول الملف النووي قريبًا في بلد خليجي لم يسمه، كشف مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات، محمد مرندي، اختيار بلاده دولة قطر مكانًا للمفاوضات "لأنها بلد صديق"، في حال جرى نقلها من العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح مرندي في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، أن استئناف المفاوضات النووية، لا يعني اقتراب التوصل إلى تفاهم لإحياء اتفاق عام 2015، "لأن ذلك أصبح رهن إرادة الأميركيين".
ولفت المسؤول الإيراني، إلى أن إبرام الاتفاق يتوقف على "رفع العقوبات وتقديم ضمانات لإيران بشكل مقبول"، مشيرا إلى أن الأميركيين "لم يتخذوا بعد قرارًا لازمًا" حول القضايا العالقة.
ولطالما طالبت إيران بضمانات من الولايات المتحدة، للمضي قدمًا بإبرام اتفاق وصفته بـ"الجيد" لها.
وهذا ما أشار إليه مرندي بتأكيده على "ضرورة حصول إيران على ضمانات لكي تتأكد من أن الولايات المتحدة لا يمكنها تكرار سلوكها السابق بسهولة"، في إشارة للانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 في زمن الرئيس السابق دونالد ترمب.
ومضى قائلًا: إن الأميركيين انتهكوا الاتفاق النووي بشكل دائم وانتهجوا سياسة الضغوط القصوى.
والسبت، أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران أن المفاوضات بشأن الملف النووي ستُستأنف "في الأيام المقبلة"، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل لطهران.
قضايا عالقة
وحول طبيعة القضايا الخلافية العالقة التي قال بوريل أمس السبت إنها "سياسية"، أوضح مرندي، أن "المسؤول الأوروبي يود أن يسمي قضايا الضمانات ورفع العقوبات بأنها سياسية، لكنها من وجهة نظرنا قضايا حقوقية وفنية كاملة".
وأشار مرندي إلى أن "إيران لن تسمح بأن تحتال أميركا علينا، ولذلك يجب أن تحل مسائل الضمانات والعقوبات".
وأضاف: "على الأميركيين إقناع إيران بأنهم سينفذون الاتفاق بالكامل لاحقًا، وهو ما يهم إيران كثيرًا لأنهم في السابق لم ينفذوا التزاماتهم".
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم عام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018، في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهنًا، لإعادة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة هذه الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.