أعلن متحدث قضائي في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، أن السلطات القضائية في البلاد فتحت "قضية جنائية" تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول.
ولم يقدم المتحدث، الذي كشف عن الأمر في رسالة لوكالة رويترز، مزيدًا من التفاصيل عن التحقيق. وقال متحدث باسم حاكم المصرف: إن سلامة لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وهناك بالفعل تحقيقان أوروبيان على الأقل فيما يتعلق بسلامة أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير/ كانون الثاني، بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي، وتتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
"الهندسة المالية"
وفتح مدعون فرنسيون تحقيقًا أوليًا في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو/ أيار. ونفى محامي سلامة الاتهامات، قائلًا: إنها مسيسة. كما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين،
وفي 19 يوليو/ تموز، قرّرت النيابة العامة التمييزية استجواب سلامة "بجرائم اختلاس الأموال العامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
ويواجه سلامة تدقيقًا متزايدًا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عامًا في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.
طالته اتهامات عديدة بالمسؤولية عن تدهور اقتصاد #لبنان، وكان من أبرز الأسماء التي طولبت بالرحيل.. فمن هو رياض سلامة؟ #ع_هدير_الثورة #وثائقيات_العربي pic.twitter.com/sasFNXnSH6
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 21, 2020
وفي أواخر عام 2016 بدأ مصرف لبنان تنفيذ ما وصفه بعبارة "الهندسة المالية"، وذلك بتمويل العجز المالي المتضخم والحفاظ على أداء البنوك بدفع أسعار فائدة متصاعدة على الدولار.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم الكشف عن تغييب أرقام وردت في تقرير صادر عن صندوق العام الدولي عام 2016، تفيد بأن مصرف لبنان المركزي كان يعاني من عجز قدره 4.7 مليارات دولار في احتياطياته بنهاية عام 2015، فيما كان يمثل علامة تحذيرية من الانهيار المالي.