أفاد تقرير صادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم أمس الثلاثاء، بأن أكثر من 60 جنديًا أصيبوا أثناء عملية رصيف المساعدات العائم في غزة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وهو رقم أعلى بكثير مما تم الكشف عنه سابقًا.
وكان الرصيف، الذي أعلن عنه بايدن خلال خطاب بثه التلفزيون للكونغرس في مارس/ آذار 2024، مشروعًا ضخمًا احتاج تنفيذه نحو ألف جندي أميركي.
لكن سوء الأحوال الجوية وصعوبات التوزيع داخل غزة حدت من فاعلية، ما وصفه الجيش الأميركي بأنه أكبر جهد له لتوصيل المساعدات على الإطلاق في الشرق الأوسط. ولم يعمل الرصيف إلا 20 يومًا تقريبًا، وبلغت تكلفته نحو 230 مليون دولار.
عشرات المصابين
وهذا الرصيف البحري العائم اتسق مع رغبة الاحتلال المعلنة في إغلاق المنافذ المختلفة لقطاع غزة، والسيطرة على جميع معابر القطاع، والتحكم بما يدخل ويخرج منه.
ورأى مشككون في المشروع أن إنشاءه أشار إلى رغبة أميركية إسرائيلية بتحويل قضية العدوان على غزة من قضية سياسية إلى إنسانية محضة، وإلى رغبة الطرفين في إدارة النزاع لا حله.
ورغم عدم وقوع وفيات أو هجمات مباشرة معروفة على الرصيف، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن ثلاثة جنود أصيبوا بإصابات لا تتعلق بالقتال أثناء دعم الرصيف في مايو/ أيار الماضي، وتم تنفيذ إجلاء طبي لأحدهم وهو في حالة حرجة.
لكن التقرير الجديد الذي أصدره المفتش العام بالبنتاغون قال إن العدد الحقيقي هو 62، وجاء فيه: "بناء على المعلومات المقدمة، لم نتمكن من تحديد أي من هذه الإصابات البالغ عددها 62 حدث أثناء تأدية الواجب، أو حدث خارج الخدمة أو نتيجة لحالات طبية موجودة مسبقًا".
"مناورة سياسية"
وأصبح الرصيف مسألة حساسة في الكونغرس، إذ وصفه الجمهوريون بأنه مناورة سياسية من جانب بايدن، الذي كان تحت ضغط من زملائه الديمقراطيين لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الفلسطينيين، بعد دعمه القوي على مدى أشهر للعدوان الإسرائيلي.
وبلغ طول الرصيف 370 مترًا، لكن تعين إزالته مرات عديدة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقال المفتش العام إن الجيش الأميركي لم يستوف المعايير الخاصة بالمعدات، كما ذكر التقرير أن الجيش "لم ينظم أو يدرب أو يجهز قواته بما يتوافق مع المعايير المشتركة".
ولا تزال التحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى غزة قائمة، حيث تنتهك إسرائيل القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات للقطاع، منذ الثاني من مارس/ آذار الفائت، رافضة دخول أي إمدادات إلى سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
