وقّع البنك المركزي الإيراني ونظيره الروسي، أمس الأحد، اتفاقًا ينصّ على ربط أنظمة الاتصال والتحويل بين بنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية المصرفية ثنائية الاتجاه.
ووفقًا للاتفاق بين البلدين، ستستخدم البنوك المحلية الإيرانية نظام الاتصالات المحلي والمعروف باسم SEPAM، للتواصل مع البنوك الروسية التي تستخدم النظام الروسي لتحويل الرسائل المالية أو SPFS، بحسب ما نقل موقع "فايننشال تريبون".
الاستغناء عن "سويفت"
وقال محسن كريمي نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، اليوم الإثنين، لوكالة "أنباء فارس" شبه الرسمية: "لم تعد البنوك الإيرانية بحاجة إلى استخدام سويفت.. مع البنوك الروسية وهو ما يمكن أن يكون لفتح خطابات الائتمان والتحويلات أو الضمانات".
ومنذ عام 2018، فُرضت العقوبات الأميركية على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فتم فصل إيران عن شبكة "سويفت" المالية العالمية للتحويلات المصرفية التي تتخذ من بلجيكا مقرًا لها.
كما تم فرض قيود غربيً مماثلة على البنوك الروسية، ردًا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا العام الماضي.
الاتصال المالي بين إيران وروسيا
وفي حين رفض البنك المركزي الروسي التعليق على الاتفاق، كشف كريمي أنه "سيتم ربط نحو 700 بنك روسي و106 بنوك غير روسية من 13 دولة مختلفة بهذا النظام"، من دون الخوض في تفاصيل حول أسماء البنوك الأجنبية.
أما الـSPFS فهو النسخة الروسية لنظام التحويل المالي SWIFT، وطوره البنك المركزي الروسي عام 2014 بعدما هددت حكومة الولايات المتحدة لأول مرة بفصل روسيا عن نظام "سويفت".
ويعمل SEPAM الإيراني، حاليًا كموقع يتم من خلاله إجراء المعاملات بين البنوك إلكترونيًا. ويقال إنه قادر على الاتصال بالبنوك الأجنبية.
بدوره، غرّد رئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين على تويتر كاتبًا: "يجري إصلاح قناة الاتصال المالية بين إيران والعالم".
نظام "سويفت"
ومنذ عام 1973، تستخدم البنوك والمؤسسات المالية رموزًا أساسية لإجراء عمليات التحويل العالمية. وإزالة أي دولة من نظام "سويفت" المالي تعني تعطيلًا كبيرًا للنظام المالي وإيقافًا لعمليات التحويل العالمية وأوامر البيع والشراء المرتبطة بالدولار الأميركي.
واتخاذ القرار بفصل بلد مثل روسيا أو إيران من نظام "سويفت"، يعني وقفًا شاملًا للأعمال التجارية الخارجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ما يعني انعكاسًا مباشرًا على الاقتصاد.
وعليه، تسعى طهران وموسكو، منذ بداية الحرب الأوكرانية إلى إقامة علاقات ثنائية وثيقة ماليًا واقتصاديًا، فيما تحاول كل منهما بناء شراكات اقتصادية ودبلوماسية جديدة في أماكن أخرى.