بعد قمع المظاهرات.. هل باتت التجربة الديمقراطية مهددة في تونس؟

أدانت حركة "النهضة" التونسية بشدة منع المتظاهرين الرافضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد من "التعبير بحرية عن آرائهم والاعتداء على الرموز السياسية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة في وقت متأخر الجمعة، عقب تفريق قوات الأمن مئات المتظاهرين بالعاصمة تونس.

وأعربت الحركة عن إدانتها الشديدة "لمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم والوصول إلى شارع الثورة (الحبيب بورقيبة) والاعتداء على الرموز السياسية الوطنية".

ونددت بـ"تسليط أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضد المحتجين كالضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه المضغوطة والملوثة واستعمال الغاز المسيل للدموعK بالإضافة إلى اختطاف عدد منهم دون مبرر في محاولة لهرسلة (ممارسة ضغوط) المتظاهرين المدنيين السلميين وإرهابهم".

ومنعت قوات الأمن المتظاهرين، من الوصول إلى شارع "الحبيبة بورقيبة" واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، الجمعة، تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 - 2011).

وجاءت الاحتجاجات الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال"، رفضًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد وتزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).

"سياسة الاختطاف"

كما طالبت الحركة، "بوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات وخاصة حرية التعبير وإطلاق سراح الموقوفين وتمكين الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والمحامين من الوصول لإليهم ومعاينة حالتهم".

ونددت بما وصفته بـ"سياسة الاختطاف التي تعد ميزة أساسية لمنظومة الانقلاب الحالية"، معلنةً استعدادها "للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة للانقلاب".

"التفاف على الحوار الوطني"

وفي هذا الإطار اعتبر الكاتب السياسي صلاح الدين جورشي أن ما "حدث خلال احتجاجات الجمعة من قمع سيكون له تداعيات كبيرة في المرحلة القريبة القادمة"، لافتًا إلى أن ما حصل من تجاوزات مس بمكتسبات الثورة التي حصل عليها التونسيون، كالحق في حرية ممارسة التظاهر والتعبير عن آرائهم وحرية الصحافة.

وأكد في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس، أن الطبقة السياسية بمن فيهم أنصار الرئيس التونسي فوجئوا بالتعامل الأمني مع المتظاهرين، من حيث المنع ومن حيث التكتيك الذي اعتمدته قوات الأمن لمحاصرة المحتجين.

"التجربة الديمقراطية مهددة"

وأوضح جورشي أنه بعد فترة وجيزة من الحكم تبين أن للرئيس سعيّد طبيعة خاصة، فهو عندما يقر شيئًا لا يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة في تونس بلغت حدًا يصعب التكهن بنتائجه لأن التجربة الديمقراطية السلمية أصبحت مهددة.

ولفت إلى أن المستفيدين من أزمة تونس الراهنة كثر، وهم ممن يُعتبرون من الثورة المضادة ومن أنصار العودة إلى المرحلة السابقة ما قبل الثورة، ومن بعض أصحاب المصالح الذين يريدون أن يفرغوا الثورة من أبعادها، ناهيك عن أطراف إقليمية وحتى دولية معادية لفكرة الثورة في البلاد.

وأشار إلى أن في تونس تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتعالج بغياب خطة حقيقية من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية، معتبرًا أن هناك نوعًا من الاستخفاف تجاه الضغوط الدولية، متسائلًا في الوقت نفسه: "إلى أي مدى يستطيع النظام التونسي أن يصمد أمام هذا الواقع؟".

وشدد جورشي على أن الطبقة السياسية في تونس مطالبة بإعادة النظام، من خلال مراجعة سياساتها واختياراتها السابقة، وتوحيد جهودها وبناء جبهة ديمقراطية واسعة، ووضع برنامج لإنقاذ التونسيين.

وأردف أن هناك تناقضات تشق الطبقة السياسية، لكن مسألة التوحد في هذه المرحلة أصبحت ضرورة حيوية لأي تغيير سياسي مرتقب.

وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".