وافقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، على مقترح مصري بشأن تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة، الذي يشهد إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.
وأفادت الحركة في بيان: "اختتم وفد قيادة حركة حماس لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد حوارًا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".
الموافقة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
وأضافت حماس: "أبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".
وتابعت: "كما أجرى الوفد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية".
ولفتت حماس، إلى أن "وفد الحركة أجرى لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني".
مقترح جديد لوقف إطلاق النار
ومنذ 2007، يتواصل انقسام فلسطيني جغرافي وسياسي بين فتح وحماس، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية واتفاقيات عديدة في إنهائه.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن مصر تقدمت بمقترح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 45 إلى 60 يومًا في قطاع غزة، يشمل تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، ونقل المسؤولية عن معبر رفح من جانب القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفيما لم يصدر أي إعلان من الجانب المصري حول هذه التقارير الإسرائيلية، ادعت القناة 12 العبرية أن "ما يقف وراء التفاؤل الإسرائيلي هو اقتراح مصري جديد يتم طرحه على الجانبين، ويشمل من بين أمور أخرى، نقل معبر رفح إلى سيطرة السلطة الفلسطينية". وقالت: "يتضمن المقترح المصري وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 45-60 يومًا".
ووفق القناة العبرية، "يشمل المقترح أيضًا فتح معبر رفح ونقل المسؤولية عنه لإدارة السلطة الفلسطينية". وفي هذا الإطار، أشارت القناة إلى أنه "في الماضي، عارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي تدخل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة"، وعلقت على ذلك بالقول إنه "من المتوقع أن يواجه هذا البند العديد من العقبات السياسية".
