الجمعة 12 أبريل / أبريل 2024

بعد لقاء "التنسيقي".. الصدر يعتزم تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق

بعد لقاء "التنسيقي".. الصدر يعتزم تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق

Changed

اجتماع زعيم "التيار الصدري" في العراق مع القوى الشيعية الرافضة لنتائج انتخابات
اجتماع زعيم "التيار الصدري" في العراق مع القوى الشيعية الرافضة لنتائج انتخابات (وسائل التواصل)
عقد الصدر اجتماعًا في بغداد هو الأول من نوعه بعد الانتخابات مع قادة "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى السياسية التي تعترض على نتائج الانتخابات.

أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر اليوم الخميس عزمه تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب اجتماعه مع القوى السياسية الرافضة لنتائج انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونشر الصدر صورة على حسابه على تويتر كتب عليها: "لا شرقية ولا غربية.. لحكومة أغلبية وطنية".

وكان الصدر قد عقد اجتماعًا اليوم الخميس في بغداد هو الأول من نوعه بعد الانتخابات مع قادة "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية تعترض على نتائج الانتخابات.

ويقول الصدر إنه يعمل على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بالتحالف مع كتل أخرى فازت بعدد كبير من المقاعد في البرلمان، وهو ما تعترض عليه قوى سياسية خاسرة تسعى إلى الحفاظ على نفوذها، عبر المشاركة في "حكومة توافقية".

ويضم "الإطار التنسيقي" القوى والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات، بدعوى أنها "مزورة"، وبينها تحالف "الفتح"، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.

ووفقًا للنتائج الرسمية النهائية، تصدرت "الكتلة الصدرية" النتائج بحصدها 73 مقعدًا من أصل 329.

محاولة لردم "الفجوة"

من جهته، قال مكتب زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، في بيان: إن "الاجتماع انعقد في مكتب الأخير بحضور قادة "الإطار التنسيقي".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن الاجتماع انتهى من دون الكشف عما دار فيه ولا إن كان الحاضرون قد توصلوا أم لا إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. كما لم تصدر الأطراف المشاركة أي بيانات بشأن نتائج الاجتماع.

وأوضح رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي"، همام حمودي، في بيان، أن اجتماع الصدر وقادة "الإطار التنسيقي" يأتي في إطار ردم الفجوة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف حمودي، المشارك بالاجتماع، أن "اجتماع البيت الشيعي هو من أجل بناء رؤية موحدة يتحمل من خلالها مسؤولية رفع الظلم".

وشدد على ضرورة "معالجة اختلالات العملية السياسية، مما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة، وتصحيح المسار، لما فيه ازدهار العراق ونهضته ورفاهية شعبه".

وخلف "الكتلة الصدرية"، حلّ في نتائج الانتخابات تحالف "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (37 مقعدًا)، ثم ائتلاف "دولة القانون" (33 مقعدًا)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدًا).

ومنذ إعلان النتائج الأولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتظاهر أنصار القوى الرافضة لها قرب بوابات "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، في ظل توترات سياسية وأمنية تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

المصادر:
العربي-وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close