أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة نقاط الخلاف في المسار الدستوري، وذلك في رسالة وجهها إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز.
فبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس النيابي الاستشاري عبر فيسبوك، اقترح المشري لقاء صالح في مدينة غدامس الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوبي غرب العاصمة طرابلس.
وقال المشري: "إننا على استعداد تام للقاء مع السيد المستشار عقيلة صالح لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها". مضيفًا أنه بعد ذلك ستتم إحالة النقاط العالقة "إلى المجلسين ليقولا كلمة الفصل فيها".
محادثات القاهرة
يأتي ذلك تزامنًا مع اختتام اللجنة الليبية المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، التي تهدف إلى البحث في المسار الدستوري الليبي من دون التوصل لوثيقة دستورية بسبب الخلاف بشأن عدة مواد.
فقد أعلنت وليامز، في بيان صدر أمس الإثنين، رفع ما تبقى من نقاط الخلاف في لجنة المسار الدستوري إلى رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإتمام القاعدة الدستورية، ودعت كلا من المشري وصالح إلى الاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتفق عليه لـ"البحث والاتفاق بشأن النقاط الخلافية العالقة".
ورغم عدم التوصل إلى وثيقة دستورية في القاهرة، تقول لجان الحوار عن النواب والدولة إن الجولة لم تفشل واتفقت على مسألة المترشحين للرئاسة، بأن يقدم أصحاب المناصب العسكرية أو السياسية في الدولة استقالة نهائية، وكذلك بالنسبة إلى مزدوجي الجنسية بأن يقدم المرشح منهم ما يفيد عن تنازله عن الجنسية الثانية.
"صورة من صور الانقلاب"
ومن طرابلس وصف المتخصص في القانون الدولي سامي الأطرش لـ"العربي" مآلات الوضع السياسي في ليبيا بأنه "صورة من صور الانقلاب كما هي الحال في تونس الآن إنما بشكل ومضمون مختلفين".
وشدد الأطرش على أن المسار السياسي الحالي هو اعتداء على الإعلان الدستوري الذي عبّر عن إرادة الشعب الليبي بعد أن تغير النظام السياسي من نظام دكتاتوري إلى ديمقراطي مدني، من المفروض أن تحترم فيه الحقوق وسيادة القانون، على حد تعبيره.
وتعاني ليبيا أزمات اقتصادية وأمنية فيما تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب (بطبرق- شرق) مطلع مارس/ آذار الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (مقرها العاصمة طرابلس- غرب) تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.