زعمت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع "بالحصانة" التي "يجب أخذها في الاعتبار"، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وتستند وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتبطة "بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية"، كما هي حال إسرائيل، وفقًا لمزاعمها، موضحة أن "مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وبالوزراء الآخرين المعنيين" بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
فرنسا: بعض القادة لديهم "حصانة"
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء عن إمكان تمتع "بعض القادة" بـ"الحصانة" بحسب نظام روما، وذلك ردًا على سؤال بشأن إمكانية اعتقال نتنياهو في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
موقف فرنسي "ضبابي"
وقال بارو على قناة "فرانس أنفو": إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".
وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".
وتتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، ولكنها موضع تفسيرات مختلفة، حسب وكالة فرانس برس.
ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تكرر فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولكن دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال قام بزيارتها.
وهو موقف أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
والثلاثاء، أعلنت دول مجموعة السبع في بيان أنها ستفي بالتزاماتها "الخاصة" تجاه المحكمة.
والخميس الماضي، ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، بما وصفها بمذكرات التوقيف "المشينة" التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كلّ من نتنياهو ويوآف غالانت.
فلا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليًا 124 دولة عضوًا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
