وصف قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي مذكرتَي التوقيف، الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية، في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بأنها "النهاية وموت سياسي" لإسرائيل.
وقال سلامي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي: "هذا يعني النهاية والموت السياسي للكيان الصهيوني، وهو كيان يعيش اليوم في عزلة سياسية مطلقة في العالم فيما لم يعد بإمكان مسؤوليه السفر إلى دول أخرى".
ترحيب إيراني
وفي أول رد فعل رسمي من ايران، وصف سلامي إصدار مذكرتي التوقيف بأنه "خطوة مرحب بها"، و"نصر كبير لحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية"، المدعومة من الجمهورية الإسلامية.
وانتقدت إسرائيل وحلفاؤها قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت.
من جهته، قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، بأن قرار محكمة لاهاي يعد انتصارًا كبيرًا لأنصار فلسطين. وأضاف آبادي، في تصريح له بأن "القرار الذي تم إصداره هو قرار مهم وتاريخي وشجاع للغاية، وهو في الواقع انتصار عظيم للشعب الفلسطيني المظلوم، ومحور المقاومة ومناصريهم، وهزيمة للكيان الصهيوني وحماته، ومن هذا المنطلق فإن هذا القرار مهم جدًا"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.
توقيف نتنياهو
وأصدرت المحكمة مذكرتَي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت "في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
ولاقى هذا القرار تنديدًا من نتنياهو ومن حلفاء إسرائيل بينهم الولايات المتحدة، لكن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان رحبت به، وبينها منظمة العفو الدولية.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتنياهو، إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس، الدول الأعضاء في المحكمة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، التي صدرت بحق كل من نتنياهو وغالانت.
وقالت كل من هولندا وسويسرا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا إنها ستفي بتعهداتها والتزاماتها فيما يخص نظام روما الأساسي والقانون الدولي. وذكرت النمسا أنها ستفعل الأمر نفسه، رغم أن وزير خارجيتها ألكسندر شالينبرغ وصف مذكرة الاعتقال بأنها "عبثية".
من جانبه، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ليست سياسية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، حيث صدقت جميع دول الاتحاد الأوروبي على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
