بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية، توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس لاتفاق حول نصّين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة.
ويلحظ الإصلاح تضامنًا بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.
إصلاح نظام الهجرة
ويفتح هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/ حزيران 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنّها قرارات تاريخية".
ورحّبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق الذي وصفته بأنه "خطوة مهمة جدًا" لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2020.
وصوّتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة إدارة المحادثات.
وكانت عشر دول من بينها إيطاليا واليونان قد أعلنت معارضتها أو أقله تحفّظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث.
وتعيّن إعداد نص تسووي جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصًا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان "آمنة" يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد، لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
وشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يجري زيارة إلى روما التقى خلالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الخميس على أن بلدان الاتحاد الأوروبي يتعيّن عليها مواجهة تحدي الهجرة "مجتمعة" وألا تترك البلدان المتوسطية "وحيدة".
وبرزت مجددًا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء الوباء وفي وقت لجأ أربعة ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
مزيد من القيود على الهجرة
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علمًا بأن اليمين المتطرف حقق أخيرًا فوزًا انتخابيًا في العديد من الدول الأعضاء.
ويلحظ أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء تضامنًا أوروبيًا إلزاميًا إنما "مرنًا"، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى "إعادة التوطين"، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
والتعويض المالي الملحوظ قدره عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله الى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يُفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
والنص الآخر الذي لقي تأييد الوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمنًا". ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وطلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "عدم اخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود".
وغادر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مركز المؤتمرات قبيل ظهر الخميس بعد الإعلان عن إصابة أربعة أطفال وبالغين اثنين في هجوم وقع في مدينة آنسي (شرق فرنسا).
وكان قبل مغادرته قد دعا إلى التحلي بـ"روحية التسوية" في ما يتعلق بالمقترحين، وقال: "ليس كل ذلك مثاليًا لكن من خلال التسوية يمكن أن نصبح أكثر فاعلية".