فشل البرلمان العراقي، السبت، في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة 126 نائبًا ينتمون لكتل سياسية مختلفة، للجلسة المخصصة لذلك، على أن تُعاد جلسة الانتخاب يوم الأربعاء المقبل.
وأشار بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، إلى عقد جلسة اعتيادية بحضور 202 عضو من أصل 320.
وأضاف البيان: "مجلس النواب عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نواب، حيث تم التصويت على أعضاء اللجنة المالية، والبدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبًا.
126 برلمانيًا يقاطعون الجلسة
وفي وقت سابق اليوم السبت، سلّم تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، رئاسة البرلمان قائمة تضم أسماء 126 برلمانيًا قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وسّلم القائمة إلى رئاسة البرلمان النائب أحمد الأسدي المتحدث باسم الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي.
وضمّت القائمة 81 برلمانيًا عن الإطار التنسيقي، و18 برلمانيًا عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف عزم 12 برلمانيًا، و"إشراقة كانون" 6 برلمانيين، والاتحاد الاسلامي والعدل الإسلامية 5 برلمانيين، وصوت المستقلين 3 برلمانيين، والمستقل باسم خشان.
ويتنافس 59 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحي حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى في "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).
فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدًا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير/ شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبًا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابًا بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي.
وبعد فشل الجلسة الأولى، ثمّ تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
وتثار الشكوك بشأن انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، باعتبار أنها بحاجة لحضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل (220 نائبًا من أصل 329)، وهو العدد اللازم لمنح الثقة لرئيس البلاد، وذلك وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة.