أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الأحد نشر "مئات" من العناصر الفدراليين الإضافيين في مدينة مينيابوليس بين الأحد والاثنين، وذلك بعد مقتل امرأة تبلغ 37 عامًا خلال عملية لإدارة الهجرة.
وقالت نويم لقناة فوكس نيوز: "سنواصل تطبيق القانون: إذا ارتكب أشخاص أعمال عنف ضد قوات الأمن أو عرقلوا عملياتنا، فذلك يعد جريمة، وسيتحملون عواقب أفعالهم".
وفي وقت سابق، اتهمت الوزيرة عبر شبكة "سي إن إن" الديمقراطيين بـ"التشجيع على العنف" ضد إدارة الهجرة والجمارك، وهي الذراع التنفيذية للحملة ضد الهجرة غير النظامية، والتي تعد أولوية بالنسبة إلى إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
مقتل امرأة برصاص إدارة الهجرة في مينيابوليس
وبينما تشهد أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة تحركات احتجاجية عقب مقتل رينيه نيكول غود، كررت نويم الرواية الرسمية للأحداث والتي تعتبر أن عنصر إدارة الهجرة تصرّف في إطار "الدفاع عن النفس" في مواجهة "إرهاب داخلي".
وعارض العديد من المسؤولين الديمقراطيين، وعلى رأسهم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ورئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي هذا التبرير. لكن نويم اتهمتهم بـ"تسييس الموقف بشكل مفرط"، والتحدث "بشكل غير مناسب" عما يحدث على أرض الواقع.
وقالت: "أججوا الرأي العام. وشجعوا على هذا النوع من التخريب والعنف الذي شهدناه في مينيابوليس خلال الأيام الماضية".
ومنذ إطلاق النار الذي وقع الأربعاء، تظاهر آلاف الأشخاص غالبًا بشكل سلمي في مدن عدة مطالبين خصوصًا بإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتل المرأة.
مظاهرات في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا للتنديد بقتل عناصر وكالة إنفاذ قانون الهجرة مواطنة أميركية @zomareen pic.twitter.com/ckbbGkdtk8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2026
ويندد المسؤولون المنتخبون الديمقراطيون باستبعاد المحققين المحليين من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".
وشدد فراي الأحد على ضرورة أن يكون التحقيق "محايدًا ونزيهًا ومستندًا على الوقائع"، معتبرًا أن التحركات المنظمة لمحاولة تعطيل عمليات إدارة الهجرة، من النوع الذي كانت تشارك فيه رينيه نيكول غود، مشروعة.
وقال: "بالطبع، يجب إنفاذ القوانين. ولكن هناك أيضًا التزام بإنفاذها وإجراء عمليات حفظ الأمن بطريقة تتماشى مع الدستور".
