قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن بلاده ستفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية في جنيف.
وانتقد روبيو عبر منصة "إكس"، "الجهود غير المشروعة والمخزية (لألبانيزي) الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أميركيين وإسرائيليين"، حسب قوله.
"معاداة السامية ودعم الإرهاب"
وندد وزير الخارجية الأميركي في بيان لاحق بالانتقادات اللاذعة التي وجهتها المقرّرة الأممية للولايات المتحدة.
وأشار إلى أنّها أوصت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال، خصوصًا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفق روبيو، شاركت ألبانيزي في "أنشطة منحازة وخبيثة"، متهمًا إياها بـ"معاداة السامية بشكل صارخ" وبـ"دعم الإرهاب".
كذلك، أشار إلى أنّها كتبت "رسائل تهديد" إلى العديد من الشركات الأميركية، موجّهة ما وصفه ماركو روبيو بـ"اتهامات لا أساس لها من الصحة"، وأوصت بمقاضاة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين.
وكانت فرانشيسكا ألبانيزي قد قدمت في يوليو/ تموز الجاري تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتناول "آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين".
واتهمت ألبانيزي أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة. ودعا التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي.
ونددت في فبراير/ شباط بالمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني، ووصفته بأنّه "غير قانوني" و"عبثي تمامًا".
"غير قانوني وغير أخلاقي"
وقالت إنّه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول. إنّه غير مسؤول تمامًا لأنّه سيُفاقم الأزمة الإقليمية"، مؤكدة اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
من جهته، رحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عبر منصة "إكس" بقرار وزير الخارجية الأميركي، منددًا بـ"الحملة المتواصلة والمنحازة ضدّ إسرائيل والولايات المتحدة" التي تقودها فرانشيسكا ألبانيزي.
وألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير حول مواضيع وأزمات محددة. ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/ حزيران ردًا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرارها في وقت سابق التحقيق في جرائم حرب مزعومة للقوات الأميركية في أفغانستان.
