بأغلبية الأصوات، صادق مجلس النواب في الجزائر أمس الثلاثاء، على مشروع قانون جديد للإعلام، يتضمّن إجراءات متعلقة بإنشاء المؤسسات الإعلامية، ومنع أي تمويل أجنبي للوسائل المحلية، وذلك خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، الذي تسيطر عليه أحزاب ضمن الائتلاف الرئاسي الحاكم)، وفق بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن "القانون حاز أغلبية الأصوات خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء"، من دون تفاصيل أكثر بشأن أعداد المصوتين من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 462.
ويأتي ذلك بعد مناقشة البرلمان للمشروع عقب مداولات عدة بشأنه بين لجنة الاتصال في البرلمان ومهنيي القطاع. ويضم مشروع القانون خمسة أبواب منها الصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية والبصرية.
وتؤكد لجنة الاتصال أن القانون يتضمّن بعض المواد التي تنظم العمل الإعلامي للحد من الفوضى التي شهدها طيلة سنوات، بينما يعتبره آخرون سلبيًا لأسباب عدة منها الفصل بين الإعلام الرقمي والصحافة المكتوبة وحرية إخفاء المصدر.
مشروع قانون الإعلام الجديد في #الجزائر يثير مخاوف السلطة الرابعة#شبابيك تقرير: جهيدة رمضاني pic.twitter.com/dOBn8gIJNR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
اعتراضات على مشروع قانون الإعلام
وعقب الجلسة، أعلنت الكتلة النيابية لحركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان، "معارضتها المشروع"، مشيرة إلى أن "نوابها (65) صوتوا ضده".
وأرجع بيان الحركة، السبب إلى "تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون، دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين".
كما أعرب البيان عن أسفه لرفض مجلس النواب "جُل التعديلات والمقترحات، التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية (التابعة للحركة)، ومنها حق الجزائريين المقيمين بالخارج من إقامة مشاريع إعلامية بالبلاد".
وزير الإعلام الجزائري يعلق
من جهته، ردّ وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني، أن القانون الجديد "حرص على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام".
وتابع بوسليماني، في كلمة بعد التصويت، أن القانون الجديد "تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة"، مشيرًا إلى أن هدف الجميع هو الوصول إلى بناء منظومة إعلامية "قوية، مسؤولة وذات مصداقية".
وتعد هذه القراءة الأولى للمشروع، إذ يتطلب القانون ليصبح نافذًا، المناقشة والتصويت عليه أيضًا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، قبل أن يوافق عليه الرئيس عبد المجيد تبون، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
