كشف مسؤول في وزارة التربية الوطنية المغربية، اليوم الجمعة، عزم بلاده تعميم تدريس اللغة الإنكليزية تدريجيًا اعتبارًا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي بهدف "إرساء تعددية لغوية" وضمان "تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، سيشمل التعميم 10% فقط من تلامذة السنة الأولى و50% من تلامذة السنة الثانية في الموسم المدرسي المقبل، على أن يغطي 100% من التلاميذ في موسم 2025-26.
التحول التدريجي
وحاليًا، تعدّ الفرنسية اللغة الأجنبية الأكثر استعمالًا في المملكة فيما تهدف السلطات إلى أن تدرس اللغة الإنكليزية بدءًا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية تعتزم تعميمها تدريجيًا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وأصدر مدير المناهج في وزارة التربية الوطنية المغربية محمد زروالي مذكرة وزارية حول الموضوع، شرح فيها أن الهدف من هذا الإجراء هو "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة"، لافتًا إلى أنه يأتي في سياق مشروع طموح لمراجعة المناهج الدراسية، في ظل الضعف الكبير في مستوى استيعاب التلاميذ دروس اللغات بما فيها العربية والرياضيات.
واعتبر زروالي أن هذه المبادرة "طال انتظارها وتعبر عن مطلب اجتماعي ملح.. وهي أيضًا تفعيل لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص".
كذلك، تعتزم الوزارة أيضًا مراجعة مناهج تعليم اللغة الفرنسية التي تدرس من الابتدائي، "لتقوية قدرات التلاميذ"، وفق زروالي.
"العدالة اللغوية"
وبات الإقبال على المدارس الخاصة التي تدرس عادة الإنكليزية من الابتدائي، أو البعثات الأجنبية أمرًا شائعًا للأسر المتوسطة خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من تكاليفه الباهظة، وذلك سعيًا لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصًا في اللغات الأجنبية.
حتى أنه في سبتمبر/ أيلول الفائت، جمع نحو 12 ألف توقيع في حملة شعبية في المغرب، تطالب بوقف تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المدارس المغربية، واستخدام اللغة الإنكليزية، عوضًا عنها.
كما تنتشر حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد مطالب المغربيين بشأن ما يسمونه "العدالة اللغوية"، حيث لفت رئيس حملة "لا حاجة لنا للفرنسية" في حديث سابق مع "العربي" إلى أن اللغة الفرنسية لم تعد اللغة التي قد تساير التطور الذي يريده المغرب.
وهذه المطالب، وجدت أصداء في وزارة التعليم، حيث كشف وزير التربية والتعليم الأولي خلال افتتاحه العام الدراسي 2022 – 2023، عن وجود توجه رسمي لتعزيز استعمال اللغة الإنكليزية في المناهج، مشددًا على أنه لا يوجد ما يمنع ذلك من الناحية القانونية.
وبحسب الأرقام، فإن نحو 80% من المغاربة غير متمكنين من الحدّ الأدنى من اللغة الفرنسية، ونحو 20% منهم بالكاد يمتلكون الحد الأدنى منها. ما يعكس بحسب القائمين على الحملات فشل اعتماد اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية، خلال العقود الماضية.