بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم، علّق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خطوة الإضراب عن الطعام.
وأفاد بيان مقتضب صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب، وسيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات المقبلة".
وأضاف البيان: "لجنة الطوارئ العليا تحيي شعبنا، وتبارك له شهر رمضان الفضيل".
ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي، يواصل الأسرى "العصيان" في ظل رفض إدارة سجون الاحتلال التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.
وفي إطار خطواتهم النضالية، قرر 2000 أسير خوض إضراب عن الطعام أول أيام شهر رمضان المبارك.
"اتفاق الأسرى مع الاحتلال"
من جانبه، أوضح رئيس نادي الأسير فارس قدورة أن "قيادة الحركة الأسيرة الفلسطينية توصلت إلى اتفاق هذه الليلة (الأربعاء)، مع وفد ممثل عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وممثلين عن مكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي".
وقال قدورة، إن "الحركة الأسيرة أظهرت حزمًا وعزمًا ووحدة"، مشيرًا إلى أنّ الأسرى تمكّنوا بموجب ذلك، "من المحافظة على إنجازاتهم، ودرء كل الأخطار التي كانت تهددهم في الآونة الأخيرة".
ولفت إلى أن الاتفاق "يتعلق بعلاج العديد من الإشكاليات والحفاظ على إنجازات الأسرى، وانتظام استخدام الهواتف العمومية للأسيرات والأسرى والأطفال وإخراج بعض الأسرى المعزولين من العزل، واستخدام بعض الأدوات الكهربائية في سجن عوفر، وغيرها".
وأضاف أن الاتفاق تضمن أن أي إجراءات تتخذ بحق الأسرى في المستقبل، لا بد أن تكون من خلال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، وليس من خلال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "أي أنهم لن يكونوا رهائن لمزاج وانفعالات بن غفير"، على حد قوله.
"نصر جديد" حقّقه الأسرى
من جانبه، أكد مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة "حماس"، زاهر جبارين أن الأسرى في سجون الاحتلال حققوا نصرًا جديدًا حطموا به غطرسة السجان، وبرهنوا من جديد بأنهم أصحاب حق والأقدر على الصمود وانتزاع الحقوق.
وشدد جبارين في تصريح صحفي، مساء الأربعاء على أن الأسرى ليسوا وحدهم، ولن يتركوا لقمة سائغة للاحتلال وسجانيه، وأن المقاومة الباسلة وأبناء الشعب الفلسطيني يرقبون سلوك الاحتلال، ولن يتوانوا لحظة واحدة في نصرة الأسرى والذود عنهم.
وتتمثل الإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).
ومن ضمن الإجراءات أيضًا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
ومن بينها أيضًا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيون من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).
ويبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي 4780 أسيرًا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلًا، حسب وكالة "وفا".