دخل ملف أربعة ناشطين تونسيين من "أسطول الصمود العالمي" مرحلة جديدة، مع تجدد مطالب عائلاتهم بالإفراج عنهم بعد أكثر من خمسة أشهر على توقيفهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
ويتعلق الأمر بكل من نبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ووائل نوار، الموقوفين في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، على خلفية قضية تتعلق باتهامات بتبييض الأموال.
ظروف الاعتقال
وقالت عائلات الناشطين الأربعة في بيان أمس الأحد إن أبناءها أمضوا أكثر من خمسة أشهر في سجن المرناقية، مشيرةً إلى أن ظروف الاعتقال أثرت في أوضاعهم الصحية والنفسية، وأبقت معاناتهم ومعاناة أسرهم مستمرة.
ودعت العائلات السلطات السياسية والقضائية المختصة إلى "إطلاق سراح أبنائنا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم"، معتبرة أن ذلك ينسجم مع تاريخ تونس في مساندة القضية الفلسطينية، ومع المواقف المعلنة للسلطات بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل.
وعبرت العائلات عن رفضها لما وصفته بـ"التهم الواهية" الموجهة إلى أبنائها، داعية القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، وكل المساندين للقضية الفلسطينية، إلى دعمهم.
وقالت إن القضية "ليست قضية أفراد، وإنما قضية قيم، وقضية حرية، وقضية وطن يريد أن يبقى وفيًا لتاريخه ولضميره". ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على بيان العائلات، فيما سبق أن أكدت السلطات استقلالية القضاء وعدم التدخل في أعماله.
توقيفات وإفراجات
وكان القضاء التونسي قد أمر في 16 مارس/ آذار الماضي بتوقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، بتهم تتعلق بتبييض الأموال.
وشملت قائمة الموقوفين آنذاك وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.
وفي 17 أبريل/ نيسان، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة سناء المساهلي، قبل أن تُفرج السلطات في 23 من الشهر نفسه عن الناشطة جواهر شنة. وفي 22 مايو/ أيار، قرر القضاء التونسي الإفراج عن الطبيب محمد أمين بالنور، بعد 78 يومًا من توقيفه.
وتواصل "هيئة الصمود" ولجنة الدفاع عن الناشطين المطالبة بالإفراج عن بقية الموقوفين، وتقولان إن أنشطتهم ارتبطت بتحركات تضامنية مع الفلسطينيين وبمحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
