علّق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابه عن الطعام والدواء الذي بدأه الخميس، استجابة لطلب الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية في المستشفى، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع عنه مساء الإثنين.
وقالت الهيئة في بيان إن الغنوشي أوقف إضرابه "استجابة لطلب الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية بالمستشفى"، بعدما كان قد بدأه احتجاجًا على فرض "عزلة تامة عليه" منذ نقله إلى المستشفى.
"تنكيل ممنهج" بحق الغنوشي
وأكدت هيئة الدفاع تمسكها بحقها في زيارة الغنوشي داخل المستشفى، وحقه في لقاء محاميه وأفراد عائلته، مطالبة بإنهاء عزلته وفق ما يكفله القانون.
وكانت هيئة الدفاع أعلنت في وقت سابق الاثنين أن الغنوشي بدأ قبل خمسة أيام إضرابًا عن الطعام والدواء احتجاجًا على ظروف احتجازه.
بدورها، قالت حركة النهضة إن رئيسها يتعرض لـ"تنكيل ممنهج" في السجن، معتبرةً ذلك "انتهاكًا خطيرًا لحقوقه الأساسية".
ولم يصدر عن السلطات التونسية، حتى الساعة (23:00 بتوقيت غرينتش)، تعليق بشأن ما أعلنته هيئة الدفاع وحركة النهضة، فيما أكدت السلطات التونسية في مناسبات سابقة استقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
سَجْن راشد الغنوشي
ويقضي الغنوشي (84 عامًا)، عقوبة السجن منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، بعد أن أمرت محكمة بإيداعه السجن على خلفية قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، واتُّهم فيها بـ"التحريض على أمن الدولة".
وصدر لاحقًا بحقه عدد من الأحكام بالسجن في قضايا مختلفة، بينما ينفي الغنوشي الاتهامات الموجهة إليه ويصف القضايا بأنها ذات دوافع سياسية.
ويأتي وضع الغنوشي في السجن في ظل استمرار الخلاف السياسي في تونس بشأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما أعلن إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، ثم إقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة النهضة، أن هذه الإجراءات كرّست "حكمًا فرديًا مطلقًا"، بينما ترى قوى أخرى أنها تمثل "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
ويؤكد قيس سعيّد أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، كما ينفي اتهامات باستخدام القضاء لملاحقة معارضيه، ويشدد على استقلال القضاء وعدم تدخله في عمله. ويشغل سعيّد فترة رئاسية ثانية تمتد حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2029.
