أعلن الاتحاد الإفريقي، مساء الثلاثاء، تعليق مشاركته في الاجتماعات المخصصة للحوار السوداني السوداني، معتبرًا أن مسار الحوار يمضي بعيًدا عن "الشفافية".
وانطلقت في 8 يونيو/ حزيران الجاري، في الخرطوم، عملية الحوار برعاية أممية إفريقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. لكن "الآلية الثلاثية" المكونة من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد" وبعثة يونيتامس، أعلنت في الـ 12 من الشهر الجاري تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى موعد يحدد لاحقًا.
الآلية الثلاثية في #السودان تؤجل الحوار الوطني#العربي_اليوم تقرير: وائل محمد الحسن pic.twitter.com/hyRLw8WBox
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 13, 2022
وأمس الثلاثاء، قال ممثل الاتحاد الإفريقي في الخرطوم الناطق الرسمي باسم الآلية الثلاثية الميسرة للحوار محمد بلعيش، في تصريحات صحافية مشتركة مع قوى الحرية والتغيير: إن "الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يشارك في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء"، مضيفًا: "لن يشارك الاتحاد في مسار ليس فيه احترام لكل الفاعلين ومعاملتهم باحترام تام وعلى قدم المساواة".
وأوضح بلعيش أن الاتحاد الإفريقي لا يطلب أيّ دور ولا يعترض على أي طريقة يختارها الأشقاء السودانيون لترتيب بيتهم وحل أزمتهم"، مشيرًا إلى أنه قرر بناء على توجهات القيادة الإفريقية، بعدم المشاركة مستقبلًا في اجتماعات "التمويه"، بحسب وصفه.
غياب قوى أساسية
والثلاثاء، عقد تحالف قوى الحرية والتغيير لقاء بمنزل وزير المالية، جبريل إبراهيم، مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بالسودان بحضور ممثل الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، حيث ناقش اللقاء تطورات الأوضاع السياسية وسير عملية الحوار السوداني السوداني.
من جانبه، قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، إنّهم في قوى الحرية والتغيير، حضروا افتتاح الحوار المباشر في الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، وقد لاحظوا غياب قوى ثورية أساسية، فيما قاموا بتخصيص الجلسة للمطالبة بإلحاق الغائبين عن الحوار.
وأعلن مناوي رفض قوى الحرية والتغيير، الحوار الثنائي، مطالبًا بضرورة حضور جميع الأطراف السودانية في أي عملية حوار من أجل حل الأزمة، متوقعًا أن يكون للاتحاد الإفريقي و"إيغاد" تحركات مستقبلية لإعادة الأمور لنصابها، وفق وكالة الأنباء السودانية.
وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قد كشف عن تصوره لما يقول إنها خارطة طريق لإنهاء الانقلاب في البلاد تهدف إلى تهيئة المناخ الديمقراطي من أجل تحقيق عملية سياسية تحقق غايات الشعب من خلال "حماية المدنيين في دارفور وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء الاعتقالات التعسفية".
كما تقترح قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس سيادة مدني محدود العدد ومنزوع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية.
وكان حزب الأمة السوداني، قد أعلن الإثنين فشل الآلية الثلاثية في إنهاء الأزمة السياسية و"الوصول إلى اتفاق للعودة إلى المسار الانتقالي الديمقراطي".
ويعم السودان احتجاجات شعبية كبرى منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تدعو إلى عودة الحكم المدني الديمقراطي بعد أن نفّذ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريًا.