قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان بالعراق، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، اليوم الجمعة، رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وتضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية، في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة "أقصى الضغوط".
وتخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة ترمب التي تستهدف الضغط على إيران، فيما تنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على اقتصادها صامدًا في ظل العقوبات.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأسبوع الماضي: إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريبًا.
"لن نستأنف اليوم"
وزارة النفط العراقية، كانت قد ذكرت في بيان، أن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل، بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيًا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو).
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان "أبيكور"، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية، وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
مايلز كاغينز، المتحدث باسم أبيكور، قال: "للتوضيح، الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم".
وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل غلف كيستون بتروليم، ودي.إن.أو وجينيل إنرجي، وشاماران بتروليم.
الدور الأميركي
وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس/ آذار 2023، بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضًا عن صادرات غير مصرح بها بين عامَي 2014 و2018.
وقالت حكومة إقليم كردستان يوم الأحد، إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من الإقليم، على أساس الكميات المتاحة، بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.
وقالت مصادر لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران. لكن مسؤولًا عراقيًا نفى في وقت لاحق وجود ضغوط، أو تهديدات بمواجهة عقوبات أميركية.
وذكرت وكالة رويترز أمس الخميس، أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكًا بشأن مصدر النفط الخام الذي سيصدر.
