علّقت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته بالكسب غير المشروع، لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم الافراج عنه فورًا.
وأوضح ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، أن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.
وأكد محامو خان أنه حصل على كفالة للإفراج عنه لكنهم أبدوا تخوفهم من أن يعتقل مجددًا بما يتصل بإحدى 200 قضية أخرى مرفوعة ضده منذ مغادرته منصبه في أبريل/ نيسان 2022.
وقال أحد محاميه جوهر خان: "لقد رفعنا طلبًا منفصلًا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من اعتقاله في أي قضية أخرى".
اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق #عمران_خان بعد صدور حكم بالسجن لمدة 3 سنوات#العربي_اليوم #باكستان تقرير: براء هلال pic.twitter.com/NfqXZx7ABm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 6, 2023
وأضاف المحامي: "إذا اعتقلته السلطات في أي قضية أخرى، سيكون ذلك مخالفًا لحقوقه القانونية".
اتهامات عديدة موجهة لعمران خان
وكان خان (70 عامًا) قد اتُهم في مارس/ آذار الفائت بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل لحد التحريض على العصيان.
وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.
وقضت المحكمة بأن الاتهامات "بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني"، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.
وكانت قضية التحريض من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد هزيمته في تصويت بالثقة في البرلمان في أبريل/ نيسان 2022.
