جمدت مفوضة العدل الأوروبي، اليوم السبت، نحو 17 مليار يورو من أصول أوليغارشيين روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على الحرب في أوكرانيا.
وقال مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة "فونكي" الألمانية: حتى الآن جرى تجميد أصول 90 شخصًا، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في سبع دول أعضاء، بينها 2,2 مليار في ألمانيا.
في خمس دول
وفي بداية يوليو/ تموز الماضي، قدّر رايندرز قيمة الأصول المجمّدة في الاتحاد الأوروبي بنحو 13,8 مليار يورو، في خمس دول بشكل رئيس، يملكها أوليغارشيون أو أعضاء النخبة الروسية فرضت الدول السبع والعشرون عقوبات عليهم.
وبين المفوض، أنه "إذا كانت أموالًا إجرامية صادرها الاتحاد الأوروبي، فيمكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لأوكرانيا".
وفرض الغرب على روسيا عقب الهجوم على أوكرانيا، عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية غير مسبوقة، بما في ذلك تجميد حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، التي كانت تقترب من 640 مليار دولار قبل بداية العملية العسكرية التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي.
ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب. لكن حذر رايندرز من أن "المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار".
إذ جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أيضًا 30 مليار دولار من الأصول التي يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منها يخوت وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمال فنية، وفقًا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
استخدام الأموال كضمان
كما أدّت العقوبات الغربية إلى "تجميد 300 مليار يورو" من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، وهو مبلغ يمكن استخدامه "كضمان"، حسب تقدير المفوض.
وأكد ديدييه رايندرز أنّ "أوكرانيا تريد أيضًا استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار".
ومضى قائلًا: "من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو كضمان حتى تشارك روسيا تلقائيًا في إعادة إعمار أوكرانيا".
وفي المجموع، ومنذ احتلال روسيا، لشبه جزيرة القرم عام 2014، جمّدت أصول 1236 شخصًا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وأعضاء في مجلس الدوما وأوليغارشيون مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان أو بيتر أفين و115 كياناً، كما حظر على هؤلاء دخول الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن اقترح مسؤولون غربيون كبار، من بينهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مصادرة الاحتياطيات المجمدة للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.
لكن رغم ذلك، أظهرت مسودة وثيقة في يوليو/ تموز الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.