قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، اليوم الجمعة، إن مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة مع الولايات المتحدة سيشمل استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص.
وأمس الخميس، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
"انعكاس للعلاقة القوية"
وقال الإبراهيم في ندوة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستزيد الرقم إلى تريليون دولار، كما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المنتدى أمس الخميس: "يمثل هذا الرقم الاستثمارات والمشتريات من القطاعين العام والخاص، وهو مجرد انعكاس للعلاقة القوية".
وأضاف: "ما سننفقه في الاقتصاد من بداية رؤية 2030 إلى عام 2030 يزيد 12 مثلًا عن هذا الرقم".
وأوضح أن موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستخفض أسعار النفط بعدما صرح ترامب أمس الخميس بأنه سيطلب من السعودية فعل ذلك.
وتراجعت أسعار النفط بعد تصريحات ترمب أمس الخميس.
"استقرار سوق النفط على المدى الطويل"
ورؤية 2030 هي أجندة طموحة أطلقت في عام 2016 بهدف إصلاح الاقتصاد السعودي لخفض الاعتماد على النفط وخلق فرص عمل وبناء صناعات جديدة.
وأضاف الوزير السعودي أن "موقف المملكة وموقف أوبك يتمحوران حول استقرار السوق على المدى الطويل للتأكد من وجود ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب المتزايد"، بما في ذلك من الولايات المتحدة والذكاء الاصطناعي.
وقال إن المملكة ستستضيف اجتماعات دورية للمنتدى اعتبارًا من ربيع عام 2026، بعد استضافتها اجتماعًا العام الماضي.
وكانت زيارة ترمب الخارجية الأولى عام 2017 إلى الرياض. والأسبوع الجاري قال مازحًا إنّ تعهدات مالية كبيرة قد تقنعه بأنّ تكون السعودية مجددًا أول بلد يزوره.
وقال ترمب: "فعلت ذلك مع السعودية في المرة الماضية لأنها وافقت على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا".