وافق القضاء اللبناني الثلاثاء، على إخلاء سبيل المحافظ السابق للبنك المركزي رياض سلامة مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن "الهيئة الاتهامية (القضائية) في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على تخلية سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".
وأضافت الوكالة أن "إخلاء السبيل جاء لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية (حوالي 50 ألف دولار)"، مشيرة إلى أنه لم يُفرج حتى الآن عن سلامة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية.
ولفتت إلى أن القرار نص على منع سفر سلامة لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.
"كفالة باهظة" لإطلاق رياض سلامة
من جهته، قال محامي سلامة مارك حبقة لوكالة "فرانس برس": إن "الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة".
وقال مصدر قضائي للوكالة ذاتها: إن القضاء "وافق على إخلاء السبيل نظرًا لوضع سلامة الصحي"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيًا "في الرابع من سبتمبر/ أيلول نظرًا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة".
وفي سبتمبر من العام الماضي أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحق سلامة، بعد استجوابه على خلفية تهم فساد مالي.
وأصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار حينها قرارًا بتوقيف رياض سلامة بعد مثوله خلال جلسة في بيروت، للتحقيق معه في قصر العدل في ملف شركة "أوبتيموم".
ويمثل سلامة أمام القضاء في عدة قضايا مرتبطة بفترة ولايته حاكمًا للمصرف منذ عام 1993 حتى العام 2023.
وملف شركة "أوبتيموم" كشف مسار عمليات بيع مصرف لبنان لسندات وشهادات إيداع بقيمة 8 مليارات دولار لـ"أوبتيموم" ثم شرائها مجددًا بقيمة مضاعفة.
وظهر عبر التحقيقات أن تلك المبالغ التي اعتبرها المصرف المركزي أرباحًا، استخدمت لتزوير القيود في مصرف لبنان.
ومنذ ثلاثة أعوام، صدرت عدة مذكرات توقيف واعتقال من خارج لبنان بحق رياض سلامة، مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا، بتهم "غسل أموال وثراء غير مشروع".
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولًا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
