أعلن العراق اليوم السبت، خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد، عن مشروع خطّ بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية.
ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل العراق، في مراحله الأولى.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعي ممثلوها من وزارات النقل السبت إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر اليوم السبت، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي".
وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون "استثماريًا للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع".
وأشار البيان إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات"، مضيفًا أن "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".
ويعاني العراق من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد. وكان المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، قد أكد أواخر العام الماضي أن رداءة الطرق هي السبب الأول لوقوع حوادث سير مميتة تؤدي إلى وفاة 10 أشخاص يوميًا في البلاد.
وتمرّ بعض الطرقات التي تصل بغداد إلى الشمال في مناطق تنشط فيها خلايا لتنظيم "الدولة" بشكل متفرق.
"طريق التنمية"
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضًا، رغم إنفاق ملايين الدولارات على هذا القطاع على امتداد عقدين.
ويسمح هذا المشروع الذي سمّي بـ"طريق التنمية" للعراق في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.
وتجري بعض الأعمال حاليًا لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها برًا.
ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوبًا ومرورًا ببغداد ووصولاً إلى الحدود مع تركيا.
