اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة لم تقدم بعد دليلًا على أن تطبيق "تيك توك" يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحفية، إنه يتعين على السلطات الأميركية الكف عن محاربة مثل هذه الشركات.
البيع أو الحظر
وطلبت الحكومة الأميركية من شركة "بايت دانس"، ومقرها الصين، بيع أسهمها في تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.
وتتخذ دول حول العالم، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موقفًا حازمًا حيال التطبيق، وسط مخاوف من إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.
غير أن إدارة التطبيق تنفي باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، مضيفة أنها تتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء، أن الوكالة الأميركية المكلّفة بتقييم المخاطر التي تمثّلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي، هي التي وجّهت هذا الإنذار النهائي لـ"تيك توك".
ووصفت المتحدثة باسم "تيك توك" بروك أوبرواتر الأمر بـ "الخيار المر"، مضيفة أن البيع القسري "لن يحل المشكلة ولن يعالج المخاطر الأمنية المتصورة".
وقالت في بيان: "إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة"، مضيفة أن تغيير الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها.
وجاء قرار الإدارة الأميركية، بعد أيام من تقديم الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي يسمح للرئيس جو بايدن بحظر "تيك توك".
وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حينها أن "مشروع القانون المقدم من الحزبين سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا بطريقة تشكل خطرًا على البيانات الحساسة للأميركيين وعلى أمننا القومي".
وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد "تيك توك" الذي يحضّر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون آخر ضده.
ويعتبر نشطاء أن حظر "تيك توك" يشكل اعتداءً على حرية التعبير، ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى مستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم.
ويستخدم أكثر من مليار شخص حول العالم تطبيق "تيك توك"، بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.
إلا أن المخاوف الأميركية تجاهه نمت مؤخرًا، بعد أزمة مناطيد التجسس، التي عزّزت المواقف العدائية للعديد من السياسيين ضد بكين، ومساعيها لاختراق بيانات المواطنين والمسؤولين.