استخفت إسرائيل اليوم الأحد بتصريحات أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال فيها: إن "أي هجوم إسرائيلي أو أميركي على المنشآت النووية الإيرانية سيكون غير قانوني"، واصفة التصريحات بأنها "بلا قيمة".
وخلال زيارته إلى طهران السبت، في محاولة لتيسير المحادثات المتعثرة بشأن تجديد الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، قال غروسي: "أي هجوم عسكري على المنشآت النووية محظور".
ووردت تصريحات غروسي ردًا على سؤال لأحد الصحافيين حول تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا ما اعتبرتا أن السبل الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية وصلت إلى طريق مسدود. وتقول طهران: إن برنامجها النووي سلمي.
"شخصية لها قيمة أدلت بتصريح بلا قيمة"
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الأحد "رافائيل غروسي شخصية لها قيمة أدلت بتصريح بلا قيمة".
وتساءل نتنياهو قائلًا: "غير قانوني بناء على أي قانون؟ هل يجوز لإيران التي تدعو صراحة إلى تدميرنا أن تعد أدوات الذبح لتدميرنا؟ هل نحن ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا؟ من المسموح لنا أن نفعل ذلك بطبيعة الحال"، حسب قوله.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أكدت أمس السبت أن غروسي تلقى تطمينات واسعة النطاق من إيران بأنها ستتعاون مع تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة كما ستعيد تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت.
وصرّح غروسي أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو، حيث اكتُشفت مؤخرًا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83,7% القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.
وشدد غروسي عند عودته إلى النمسا حيث مقر الوكالة، بعد يومين من الاجتماعات في إيران ومقابلة مسؤولين من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أهمية هذه التطورات "الملموسة للغاية".
وكانت الجمهورية الإسلامية فرضت قيودًا شديدة على عمليات التفتيش وفصلت كاميرات مراقبة العام الماضي، ما عطل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق تدهور العلاقات بين إيران والقوى الغربية.
والمفاوضات بين طهران والدول الأطراف في الاتفاق (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، متعثرة منذ أغسطس/ آب 2022.
والاتفاق مهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وإعادة فرض عقوبات على إيران.
وبعد نحو عام على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجيًا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.