أقرّت الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تديرها حركة طالبان أول ميزانية منذ استعادتها الحكم في منتصف أغسطس/ آب الماضي لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية وتغطّي أول ثلاثة أشهر من هذا العام.
وأفاد الناطق باسم وزارة المالية في حكومة طالبان أحمد والي حقمال بأنه "للمرّة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية. وهو إنجاز كبير في نظرنا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وإثر عودة الحركة إلى الحكم، علّق المانحون الدوليون المساعدات الطائلة التي كانت تشكّل 80% من الميزانية الأفغانية، فيما يواجه البلد أزمة اقتصادية وإنسانية.
ماذا ستغطي؟
وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها، الثلاثاء الماضي، بقيمة 53,9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من العام 2022 لا غير وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبًا.
وقرّرت حركة طالبان اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية، التي تبدأ بموجبه في 21 مارس/ آذار. وستقدّم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما أفاد حقمال.
وخُصّص الجزء الأكبر من الميزانية (49,2 مليار أفغاني) لـ "نفقات الحكومة اليومية"، مثل الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.
وكلّ الموظّفين الحكوميين الذين استأنفوا العمل بعد 15 أغسطس/ آب 2021، "سيتلقّون أجرًا"، فضلًا عن مقاتلي الحركة الذين انضمّوا مذّاك إلى قوى الأمن، على ما قال أحمد والي حقمال.
وفي ظلّ أزمة السيولة الحادّة الناجمة عن تعليق المساعدات الدولية، لم يتلقّ السواد الأعظم من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أشهر.
وستسدّد أيضًا رواتب النساء العاملات في هذا المجال اللواتي لم يُسمح لمعظمهن بمعاودة العمل، بحسب حقمال الذي قال: "لم يتمّ صرفهنّ من الخدمة. نحن نعتبر أنهنّ عاودن العمل".
وأوضح الناطق باسم الوزارة أنّ "الميزانية بكاملها مموّلة من مواردنا الخاصة"، على غرار "الجمارك والضرائب على العائدات وإيرادات الوزارات".
وسيخصص الجزء المتبقّي من الميزانية (4,7 مليارات أفغاني) لمشاريع إنمائية خصوصًا في مجال البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات.
وأقرّ حقمال: "ليس هذا المبلغ بالكبير، لكن هذا ما في وسعنا فعله راهنًا".
وكانت الولايات المتحدة قد جمّدت 9,5 مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، وهو مبلغ يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي للبلد سنة 2020.
وتطالب حركة طالبان واشنطن بتحرير الأموال من التجميد لإنعاش الاقتصاد ومكافحة المجاعة التي تهدّد قرابة 55 % من السكان، بحسب معطيات الأمم المتحدة، أيّ حوالى 23 مليون أفغاني.
5 مليارات لتفادي كارثة إنسانية
وقبل يومين، قالت الأمم المتحدة، إنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار عبارة عن مساعدات لأفغانستان في عام 2022 لتفادي كارثة إنسانية وتقديم مستقبل للبلاد بعد 40 عامًا من المعاناة، مبينة أن تمويل خطتها الجديدة يتطلّب 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام.
ويعد هذا المبلغ الأكبر الذي تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من بلدهم إلى دول مجاورة.
وكان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، انتقد الولايات المتحدة بسبب تجميد الأصول المالية الأفغانية، بعد تجميدها منذ سيطرة الحركة على السلطة، وذلك أثناء زيارة القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى طهران، أكدت عقبها الأخيرة أنها لا تشكل اعترافًا إيرانيًا رسميًا بحكومة طالبان.
وتواجه أفغانستان الدولة غير الساحلية في جنوب آسيا، حاليًا أزمة اقتصادية هائلة، وتسعى إلى الحصول على اعتراف دولي بها، فيما يطالب المجتمع الدولي الحركة باحترام حقوق الإنسان خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المرأة، مع رفع القيود على عملها وتعليم النساء والفتيات.
وحاليًا لا تملك حكومة طالبان الموارد المالية الكافية لإدارة الدولة التي مزقتها الحرب لعشرين عامًا خلت، وسيعرض استمرار الأزمة الاقتصادية من دون توصل حكومة طالبان المؤقتة لحل مع الدول لعودة الدعم إلى البلاد؛ حياة ملايين الأفغان الفقراء للخطر.