استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد في موريتانيا اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه في ما يُعرف إعلاميًا بملف "فساد العشرية"، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة في نواكشوط.
ويُحاكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز (67 عامًا) وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.
ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبد العزيز؛ رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.
تعليق المحاكمة
وكانت محاكمة ولد عبد العزيز قد عُلقت في 13 فبراير/ شباط الماضي بطلب من محاميه، لتقديم عريضة طعن للمجلس الدستوري في بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم على أساسه. لكن المجلس قرّر في 9 مارس/ آذار الجاري، رفض الطعن.
ومنذ بدأت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم فساد، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، هيمنت على جلساتها إجراءات شكلية، بينها طلب الدفاع الإفراج عن المتهمين مؤقتًا خلال فترة التقاضي، وهو ما رفضته المحكمة.
خلاف بين الرئيس الحالي وسلفه
وتوترت العلاقة بين الرئيس الحالي وسلفه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حين ترأس ولد عبد العزيز اجتماعًا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم آنذاك. وبعد أيام وقّع نواب في البرلمان عريضة يرفضون فيها ما اعتبروه محاولة ولد عبد العزيز للهيمنة على الحزب.
الرئيس الموريتاني السابق ينتقد تقييد حركته ومنعه من السفر الداخلي#موريتانيا تقرير: يزن الريماوي pic.twitter.com/xfaAxzQtni
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 1, 2023
ويحاول الرئيس السابق فتح مواجهة مع النظام الحالي منذ أشهر، في ما يعده بعضهم حراكًا جديدًا.
ولا يتمتع بتأييد كبير وسط المعارضة الموريتانية في الداخل بحسب التقديرات. فقد حكم البلاد طيلة عقد كامل، قبل أن يُسلّمها إلى ولد الغزواني الذي عمل معه في الجيش، ووصلا إلى رتبة جنرال، لكن الخلاف السياسي فرقهما.
تصفية حسابات سياسية
وكان الوزير الموريتاني السابق محمد ولد جبريل قد اعتبر في حديث سابق إلى "العربي" من نواكشوط، أن "المحاكمة الحالية هي فصل من فصول تصفية الحسابات السياسية ضد الرئيس السابق".
وقال إن "محمد ولد عبد العزيز سلّم السلطة ديمقراطيًا، ومنذ ذلك الوقت يتعرّض لجملة من المضايقات بعد الخلاف مع الرئيس الحالي"، مضيفًا: "إنه تم تلفيق التهم في لجنة التحقيق البرلمانية، وكانت تصفية حسابات سياسية وفق ما اعترف به عدد من النواب".
وإذ أكّد ولد جبريل أن الرئيس السابق متشبث بحقوقه المدنية والسياسية، اعتبر أنه لا يمكن أن يُحاكم إلا أمام المحكمة السامية، وهو ما ترفضه السلطة الحالية.