رفضت قوى سياسية عراقية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي" في العراق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول وأظهرت تقدمًا كبيرًا للتيار الصدري، بينما فتحت المفوضية العليا للانتخابات الباب أمام تقديم الطعون الانتخابية.
وتنضوي القوى الرافضة لنتائج الانتخابات الأولية تحت مسمى "الإطار التنسيقي"، ومن أبرز مكوناتها تحالف الفتح الذي يضم معظم فصائل الحشد الشعبي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقالت القوى السياسية المنضوية تحت "الإطار التنسيقي" في بيان نُشر مساء الإثنين: "قدمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) إلى مفوضية الانتخابات، وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية".
وأضافت: "لكنها (المفوضية) لم تلتزم بجميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".
فتح باب الطعون الانتخابية
من جهتها، أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، بأنها فتحت باب تقديم الطعون الانتخابية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها: "المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية يحق له تقديم الطعن بذلك القرار خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات".
وأشارت إلى أن "الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن".
تراجع قوى بارزة
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة تراجعًا كبيرًا لقوى سياسية كانت تحظى بكتل وازنة نسبياً في البرلمان المنحل، وأبرزها تحالف الفتح الذي خسر 34 مقعدًا في البرلمان مقارنة مع انتخابات عام 2018، حيث حصد التحالف 14 مقعدًا فقط في الانتخابات الحالية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد نشرت أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 41% وهي الأدنى منذ عام 2005.
وحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن "الكتلة الصدرية" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر تصدرت النتائج بـ73 مقعدًا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحبلوسي على 38 مقعدًا، وفي المرتبة الثالثة حصلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 37 مقعدًا.
وجاء تنظيم الانتخابات التشريعية قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات شعبية واسعة في العراق أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في أواخر عام 2019.