كشف مركز "عدالة" الحقوقي أن الأرض التي خصّصتها إسرائيل لتدشين السفارة الأميركية في القدس عليها، هي أرض مملوكة لعائلات فلسطينية وجرت مصادرتها عنوة وبشكل غير قانوني.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ قانون نقل السفارة إلى القدس في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1995، لكن رؤساء الولايات المتحدة أجّلوا تنفيذ ذلك القرار.
ثم جاء تنفيذه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرّر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها. وقد نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس بالفعل في 4 مايو/ أيار 2018.
#أستراليا تصفع إسرائيل وتسحب اعترافها بـ #القدس عاصمة لإسرائيل وسط غضب تل أبيب وترحيب فلسطيني👇 pic.twitter.com/Doe6ErTT9N
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 19, 2022
وبمضي أيام، قرّرت غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس أيضًا. وفي 21 من الشهر نفسه، افتتحت الباراغواي سفارتها في القدس، قبل أن تقرر إعادتها إلى تل أبيب في ديسمبر من العام نفسه.
وفي مارس/ آذار 2021، أعلنت كوسوفو أنها افتتحت رسميًا سفارتها لدى إسرائيل في القدس، بعدما أقامت علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.
وفي يونيو/ حزيران من العام نفسه، نقلت هندوراس سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لكن في أغسطس/ آب من عام 2022 الجاري أعلن وزير خارجيتها أن بلاده تبحث إعادة سفارتها إلى تل أبيب.
أما هنغاريا، فقد افتتحت بدورها مكتبًا تجاريًا لها في القدس بعد قرار ترمب نقل السفارة الأميركية.
"نكبة ثانية"
يستولي الغرباء على أراض في القدس المحتلة أمام ناظرَي أصحابها الأصليين. تغالب الحسرة أحد المالكين خلال تجواله في ملكه وملك أجداده، الذي يُراد له أن يصبح مقرًا للسفارة الأميركية.
يقول علي قليبو، أحد أصحاب الأرض: "هذه أرضي أنا، أرض أجدادي، ولطالما سمعت من والدي الذي وُلد عام 1887 أن هذه أرضنا التي ورثناها عن جدنا".
قليبو يؤكد أن "استيلاء الحكومة الأميركية، بالتواطوء مع الإسرائيليين، على أرضنا هو تواطوء عالمي ضد القضية الفلسطينية".
وفيما يشدد على أن مسألة الأرض قضية سياسية، يتحدث عن نكبة ثانية، وطمس ثان للمعالم وللتفريغ.
ويضيف بأسى: "تخيّل الجرح النازف كلّما مررنا من أحيائنا، نمرّ من أمام الحي غرباء ولا حق لنا فيه بعدما جاء من استحوذ عليه وحرمنا منه".
بينما يُعد قانون أملاك الغائبين أداة سلب سيئة السمعة في يد إسرائيل، تثبت كل الوثائق بشكل قاطع أن السفارة على أرض فلسطينية وحق لأصحابها الأصليين.
وتشير ميسانة موراني، منسقة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة، إلى أن زميلتها وجدت بعض المستندات في الأرشيف تثبت قيام سلطات الانتداب باستئجار قطعة الأرض هذه من أصحابها الفلسطينيين، بما يثبت بشكل واضح أنها ملك لهم، صادرتها لاحقًا إسرائيل وفقًا لقانون أملاك الغائبين.
وتكشف عن مطالبة للسلطات الأميركية بعدم الاستمرار في هذا المخطط، كونه يمس الملكية الخاصة لأصحاب الأرض، ومنهم أشخاص هم اليوم مواطنون أميركيون أيضًا، مؤكدة متابعة الموضوع وتقديم اعتراضات للمخطط بغية إلغائه.
وبينما صادقت لجنة تخطيط وبناء إسرائيلية على خطة بناء مقر السفارة، إلا أن إجراءات من لا يملك الحق لا تضعف عزيمة أصحاب الحق الذين يتمسكون بأرضهم في مواجهة واحدة من محاولات السلب والتزوير.
"موضوع شائك"
يوضح الأكاديمي والمؤرخ عدنان عبد الرازق، أن الأرض هي لورثة كرم الخليلي وهم كثر. ويشرح أن هذا الرجل كان ميسورًا ومعطاءً؛ امتلك بالإضافة إلى هذه الأرض قصرًا في القدس وأملاكًا في البلدة القديمة.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من القدس، إلى أن الخليلي لم يبع أو يقايض على أرضه، فورثتها بناته، لافتًا إلى أن الأرض كانت تُعرف عام 1948 بأرض الخليلي.
وفيما يوضح أن الأرض مسجلة باسم الانتداب البريطاني، الذي قام بمصادرتها وأقام عليها مخيمًا للجيش، لفت إلى أن حكومة إسرائيل ورثت المصادرة من البريطانيين.
ويضيف: "من وجهة نظر إسرائيلية بإمكان بريطانيا أن تتصرف بهذه الأرض بحرية تامة. أما العرب فلا".
وعمّا إذا كان الباب القانوني مغلقًا إذا أراد الورثة رفع قضية في المحاكم الإسرائيلية ولا يستطيعون استعادة الأرض، يقول: موضوع شائك.
ويشرح أنه في حال قام أصحاب هذه الأرض وحدهم برفع قضية، ثم أسقطت في "محكمة العدل العليا"، سيلغي ذلك أي إمكانية لأي شخص آخر التقدم إلى المحكمة لاسترجاع أملاكه في القدس.