حذرت رئاسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأحد في بيان من "تعدي" إسرائيل على ثروة لبنان النفطية في البحر، عقب وصول سفينة (منصة عائمة) تابعة لشركة "إنرجين" الأوروبية إلى منطقة حدودية بحرية متنازع عليها مع لبنان.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن "محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".
بدوره، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت لاحق، أنه "بحث مع ميقاتي دخول سفينة (إنرجين) المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل".
وطلب عون، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليتسنى بعدها اتخاذ القرار المناسب.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة، محذرًا من أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازًا وعملًا عدائيًا.
منطقة غنية بالنفط والغاز
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن "سفينة الإنتاج وصلت إلى حقل كاريش (النفطي) الأمر الذي يسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز خلال 3 أشهر".
وقالت النائبة في البرلمان حليمة قعقور، من جهتها، عبر حسابها الرسمي على تويتر إن "سفينة الإنتاج دخلت حقل كاريش (النفطي) وتجاوزت الخط 29 الحدودي وسط صمت السلطة بكافة أطرافها".
دخلت سفينة الإنتاج حقل #كاريش وتجاوزت الخط 29، وسط صمت السلطة بكافة أكرافها واستمرار تلكؤها عن واجبها بتوقيع المرسوم 6433. نعقد كنواب عن قوى التغيير مؤتمرًا صحافيًّا من البرلمان، يوم غد الاثنين الساعة 1:45 للحديث عن الخط 29 وخطواتنا العملية لتثبيت حقوق لبنان في غازه ونفطه. pic.twitter.com/X8YAZm6Roa
— Halimé El Kaakour (@halime_el) June 5, 2022
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
مرسوم تصحيح الحدود البحرية اللبنانية.. ورقة ضغط لصالح #لبنان يرفض الرئيس توقيعه لهذه الأسباب 👇 pic.twitter.com/P98si5P4Vx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 13, 2021
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في مايو/ أيار 2021.
وكان الوفد الرسمي قد قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيًا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.
إشكالية إيداع الرسالة
وأودع لبنان في الأمم المتحدة، قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2022 وتم نشرها.
وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبًا لخطوات قد تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
من جهته، قال النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة: "إن الرسالة التي أودعها لبنان الأمم المتحدة والتي يتمسك فيها بحقوقه وثروته، والتي تستعملها رئاسة الجمهورية للقول إن الرئاسة غير مقصرة، هي تبرير للتغطية عن عدم توقيع المرسوم 6433 بما يتلاءم مع الخط 29 وإبلاغ الامم المتحدة رسميًا".
وحمّل منيمة في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيًا "مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية".