بيان قطري فرنسي.. دعم للحلول الدبلوماسية في إيران وفلسطين وسوريا ولبنان

أعلنت دولتا قطر وفرنسا، الأحد، دعمهما لحل دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يُعالج الهواجس الدولية المتعلّقة بأنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات، مشدّدتان على ضرورة التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإيجاد حلّ سياسي طويل الأمد في فلسطين يؤدي إلى حل الدولتين.

كما أكدا أهمية وجود ترتيب سياسي شامل في سوريا، وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وتحقيق احتكار الدولة للأسلحة.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو في بيان مشترك عقب انعقاد الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين، إنّ بلديهما يلتزمان بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية.

وفي الشأن الإيراني، جدّد الوزيران تأكيدهما دعم حل دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يعالج ويزيل جميع الهواجس الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، في مقابل رفع العقوبات، بهدف الحفاظ على الهيكل العالمي لمنع الانتشار النووي، وتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الخليج.

كما جددا دعمهما للمحادثات الجارية بين إيران وواشنطن، وحثّا إيران على التعاون الكامل والفعّال مع الطلبات المشروعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعمالها.

"حل سياسي طويل الأمد" في فلسطين

وفي الشأن الفلسطيني، دعا الوزيران إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين المتبقين، والتوصّل إلى حل سياسي طويل الأمد يعطي أملًا لضحايا هذا الصراع وإيجاد مسار نحو حل الدولتين.

وأكدا ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق للسكان الفلسطينيين في غزة، ورفضا تسييس المساعدات الإنسانية والتهديدات بالتهجير القسري أو خطط إسرائيل للبقاء في غزة بعد الحرب، معتبرين أنّها تُشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وعاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكدا أنّ خطة إعادة إعمار غزة التي صاغتها جامعة الدول العربية في شهر مارس/ آذار الماضي الماضي، تضمن احترام القانون الدولي وتحافظ على مستقبل غزة ضمن إطار دولة فلسطينية مستقبلية.

"ترتيب سياسي شامل" في سوريا

ونوّه الوزيران بعملية الانتقال التاريخية الجارية في سوريا، وأكدا أهمية وجود ترتيب سياسي شامل لإعادة بناء سوريا جديدة وحرة، ومستقرة، وذات سيادة، تحترم حقوق جميع مكوّنات المجتمع، بما يضمن الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة.

 والتزم الوزيران بالعمل معًا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار على المدى الطويل. ورحبا برفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد السوري وشجعا الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأدانا الاعتداءات الإسرائيلية على وحدة الأراضي السورية، وحذرا من أساليب التصعيد الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

"دعم سيادة لبنان على أراضيه"

أعلن الوزيران دعم بلديهما لوحدة الأراضي والحقوق السيادية للشعب اللبناني، ودعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالتعهدات التي تمّ التوصل إليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وفي هذا السياق، طالبا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان، والنشر الكامل للقوات المسلّحة اللبنانية ودعمها المستمر لضمان الأمن وتحقيق احتكار الدولة للأسلحة، بمساعدة قوات اليونيفيل وآلية الإشراف لاتفاق نوفمبر 2024 بشأن وقف إطلاق النار.

كما أكدا دعمهما لعملية التغيير التي بدأت تحت قيادة الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تهدف إلى إعادة لبنان إلى مسار الإعمار والتعافي والاستقرار. ورحبا بالتقدّم المحرز في الإصلاحات السياسية والاقتصادية في لبنان.

وأعربا عن استمرار دعمهما للقوات المسلحة اللبنانية وللقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

"وحدة السودان"

وأكد الوزيران عزمهما على مواصلة العمل معًا لمعالجة الصراع المدمر في السودان.

وأكدا دعمهما لوحدة البلاد، وحثّا الطرفين المتحاربين على وقف الأعمال العدائية فورًا، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

وأكد البلدان أهمية استمرار شراكتهما بما يخدم مصالحهما ويعزز التنسيق نحو مستقبل مشترك ومسؤول في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية والثقافية.