أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأنّ وفدًا إسرائيليًا يزور قريبًا عددًا من الدول لدراسة "أفضل السبل" لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ أسرى فلسطينيين، تتّهمهم تل أبيب بالضلوع في هجمات ضدها أو التخطيط لها.
وأوضحت القناة أنّ الوفد يضمّ ممثلين عن وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، إضافة إلى مسؤولين من مصلحة السجون الإسرائيلية، سيزور دولًا تُطبّق عقوبة الإعدام، على رأسها الولايات المتحدة.
وأضافت أنّ "هدف الوفد هو فحص كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام بالشكل الأمثل، والتعلّم من نظرائهم كيف يُطبّق القانون، وما هي الطريقة الصحيحة لتنفيذ الحكم".
وتابعت: "من بين الطرق التي يتمّ فحص تأثيراتها: الحقن بالسمّ، والكرسي الكهربائي، ووسائل أخرى".
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وفي وقت سابق الأربعاء، بحثت لجنة الأمن القومي في الكنيست التحضيرات لدفع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قدمًا، استعدادًا للقراءتين الثانية والثالثة.
وتنصّ الوثيقة التي قدّمها رئيس اللجنة تسفيكا فوغل (حزب القوة اليهودية) للمناقشة، على أنّ حكم الإعدام سيُنفّذ خلال 90 يومًا من حكم المحكمة، من دون إمكانية الاستئناف على "كل من يقتل يهوديًا لمجرد كونه يهوديًا، بما في ذلك المُخطّط أو المُرسل".
كما تنصّ على أنّ "مصلحة السجون ستُنفّذ الحكم بحقنة السم"، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وخلال الجلسة التي شهدت أجواء عاصفة، قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيليين الدكتور ألبرتو أولشوفسكي: "بموجب الالتزام بالمعاهدات الدولية، يُحظر تمامًا على الأطباء الإسرائيليين المEشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإعدام سواء في التحضير أو الاستشارة ولا يجوز استخدام معرفتنا لأغراض غير تعزيز الصحة والرفاه".
وردّ عليه الوزير المتطرف بن غفير: "أنت تقترح تنفيذ الإعدام عليهم بالرصاص أو بالمقصلة. أنا أعرف أطباء سيتطوّعون للقيام بذلك".
وخلال الجلسة أيضًا، هاجم النائب جلعاد كاريف (الديمقراطيين) بن غفير قائلًا: "أنتم مسؤولون عن الأمن القومي؟ أنت أبله"، ووصفه بأنّه "وزير البقلاوة"، في إشارة لتوزيع بن غفير البقلاوة على نواب الائتلاف بالكنيست الأسبوع الماضي، بعد تمرير قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى.
وردّ بن غفير على كاريف: "تهانينا لصديقك البرغوثي، قانون عقوبة الإعدام سيُقرّ قريبًا"، في إشارة إلى القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، الذي يقضي حكمًا بالسجن 5 مؤبدات و40 عامًا منذ اعتقاله عام 2004.
إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقرّ الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، في مقابل 16 صوّتوا ضده، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
ومرارًا دعا بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وشدّد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
ومن بين الإجراءات المُشدّدة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن.
ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يُعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة تزيد عن سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
