بينها العقوبات.. ما أبرز التحديات التي تواجه إنتاج النفط في سوريا؟

لم يكن غير كافٍ وحسب، بل إن طرقَ نقل النفط الخام في سوريا انعكست سلبًا على عمل وحدات لإنتاج المشتقات البترولية في مصفاة حمص.

وتكاثرت السنون على مصفاة حمص، وتراجعت كميات النفط الخام، وتقادمت التجهيزات وخطوط الإنتاج، ورغم ذلك تقاوم لمد السوق الداخلي بالمحروقات.

وفي حديث للتلفزيون العربي، قال مدير وحدات الإنتاج في مصفاة حمص محمد العلي: "حاليًا نحن نعمل بحمولات منخفضة لعدم توفر الخام"، مشيرًا إلى أن الكميات البسيطة التي تنتج تُسلم إلى "سادكوب" (الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية).

العقوبات تعرقل تكرير النفط في سوريا

عقب سقوط النظام السوري، توقفت مصفاة حمص ليوم واحد، بينما تواصل العقوبات المفروضة على سوريا تأخير أعمال الصيانة، كما أن تدنّي أجور الموظفين والعاملين فيها من أهم تحديات العمل والإنتاج في هذا القطاع.

وقال مدير قسم التحسين فراس علي: "حاليًا الوحدة متوقفة لإجراء بعض أعمال الصيانة الضرورية لمفاعل وحدة الهدرجة بالوحدة 400 والضواغط لوحدة التحسين، وهي لإنتاج البنزين في مصفاة حمص".

وأضاف أن "أعمال الصيانة بمراحلها الأخيرة".

وصل إنتاج سوريا من النفط عام 2010 إلى نحو 141 مليون برميل سنويًا، لكن مع تراجع سيطرة النظام السابق على الخريطة السورية ودخول التنظيمات الكردية إلى مناطق النفط شرق الفرات، هبط الإنتاج إلى نحو 14 ألف برميل من أصل 400 ألف برميل تقريبًا للإنتاج اليومي.

ووفق بيانات للنظام السابق، فقد قُدرت خسارة الشعب السوري من عائدات النفط بنحو 93 مليار دولار خلال العشرية الأخيرة من عمر الثورة.

وبحسب مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام، فإن رؤساء وضباطًا تعاقبوا على إدارة البلاد حكموا ثم رحلوا، ومصفاة حمص لا تزال صامدة منذ عهد الوحدة السورية المصرية.

وأشار إلى أن مصفاة البترول في حمص تنتج اليوم بقليل من التأهيل والصيانة، وبكثير من أوجاع العاملين خلف خطوط الإنتاج.