فرضت بريطانيا الجمعة عقوبات على 30 كيانًا وشخصية من 11 دولة، بينها إيران وروسيا وبورما وصربيا ومولدافيا "لقمعهم الحريات الأساسية في العالم".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "من واجبنا دعم مجتمعات منفتحة وحرة في أنحاء العالم. واليوم تذهب عقوباتنا إلى أبعد من ذلك لتكشف عن أولئك الذين يقفون وراء الانتهاكات البغيضة لحقوقنا الأساسية".
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف "فاسدين انتهكوا حقوق الإنسان، وكذلك مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات".
واعتمدت لندن بشكل خاص قانونًا في 2018 يسمح لها بفرض عقوبات (حظر دخول الأراضي، وتجميد أصول) على أشخاص متهمين بانتهاك حقوق الإنسان في الخارج.
وطالت العقوبات بواسطة هذا النظام ثمانية أشخاص بينهم زعيم ديني باكستاني، وجنرال أوغندي، واثنان من المسؤولين المحليين المنتخبين في نيكاراغوا، وأربعة مسؤولين روس.
واستهدفت لندن أيضًا عشرة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بالنظام القضائي والسجون في البلاد، بالإضافة إلى ستة مسؤولين من جنوب السودان وجماعة مسلحة في مالي وأعضاء من المجلس العسكري في ميانمار متورطين بعنف جنسي أثناء النزاع.
وإلى ذلك استُهدف عدد من الأفراد من صربيا ومولدافيا وكوسوفو بسبب الفساد.
عقوبات بريطانية على إيران وروسيا
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار و"ما تسمى بشرطة الأخلاق" الإيرانية، وذلك لاستخدامها التهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات روسية لعبت دورًا في تعبئة قوات الاحتياط، ومسؤولي سجون جنّدوا مجرمين للقتال في أوكرانيا.
واستهدفت العقوبات 22 مسؤولًا روسيًا، وشملت تجميد أصولهم في البلاد وحظر السفر إلى بريطانيا.
ومن بين المعنيين نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف المسؤول خصوصًا وفق لندن عن تجهيز القوات التي تمت تعبئتها.
كما استهدفت عشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد "عدد كبير" من الأشخاص، بعد الإعلان في نهاية سبتمبر/ أيلول عن تعبئة "جزئية" لمئات الآلاف من جنود الاحتياط الروس للقتال في أوكرانيا، وفق وزارة الخارجية البريطانية.
وشملت العقوبات أيضًا أركادي غوستيف مدير مصلحة السجون الفدرالية الروسية، وديمتري بيزروكخ رئيس هيئة سجون إقليمية.