جُرِّد اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، من حقيبتيهما وتم خفض رتبتيهما في السلطة التنفيذية إثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في هذا البلد وأرغمتا رئيس الوزراء سكوت موريسون على إجراء التعديل الوزاري.
وأعلن موريسون تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة. كما أفاد عن ترقية عدد من النساء داخل الحكومة، مؤكدًا أن الفريق الجديد يتميز بـ"أكبر تمثيل للنساء" في تاريخ الحكومات الأسترالية.
التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية
وكان رئيس الوزراء يخضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية؛ وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
وكانت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز أكدت الشهر الماضي أن زميلًا لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل بها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
بورتر متهم بالاغتصاب
وفي مطلع مارس/ آذار، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالبًا في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عامًا وتوفيت في يونيو/ حزيران. وهو ما ينفيه بشكل قاطع.
وكانت وزيرة الدفاع والمدعي العام في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، وكان رئيس الوزراء يؤكد حتى الآن أنهما سيستأنفان مهامهما.
وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
أعمال جنسية في البرلمان
وفي وقت سابق نُشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان، ما زاد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض أساسًا للانتقاد بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.
ونشرت صحيفة "ذي أستراليان" ومحطة "تشانل 10" هذه الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية. ويبدو أنه تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل أن يكشف عنها مبلّغ.
وتظاهر آلاف الأشخاص في منتصف مارس/ آذار مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة، واحتجاجا على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.