كشفت منظمتان غير حكوميتين اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران عام 2021، متحدثة عن تزايد عدد تطبيق الإعدام بحق النساء، وقد حثتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر "أولوية" في أي مفاوضات مع طهران.
وفي تقرير نُشر الخميس، قالت منظمتا "إيران هيومن رايتس" ومقرها النروج "معًا ضد عقوبة الإعدام" التي تتخذ فرنسا مقرًا لها، إن "إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي"، ولكن في الوقت نفسه "واصلت تنفيذ أحكام الإعدام" و"استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين".
وأفاد التقرير السنوي الـ14 حول عقوبة الإعدام، الذي أصدرته المنظمتان، أنه تم إعدام 333 شخصًا على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في عام 2020.
1. The 2021 Annual Report on the Death Penalty in #Iran was published by Iran Human Rights and @AssoECPM today. It found that at least 333 people were executed in 2021, a 25% increase from 2020.#NoDeathPenalty #IranReport2021https://t.co/TByxrNOlld
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) April 28, 2022
ويتم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران -إحدى الدول التي تسجل أعلى أرقام تطبيق الإعدام إلى جانب الصين والسعودية- شنقًا.
كذلك، كشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو/ حزيران الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول".
إعدام 17 امرأة
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مئة صفحة، أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
وبحسب المنظمتين فإن "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصًا خلال عام، أي بزيادة مئة عن السنة السابقة (25 في عام 2020)".
من جانبه، اعتبر مدير منظمة "إيران هيومن رايتس" محمود أميري-مقدم أن "الأداء الرهيب للجمهورية الإسلامية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات"، حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الهادف لمنع ايران من امتلاك القنبلة الذرية، قائلًا إن "السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات".
أما رافاييل تشينويل آزان، المدير العام لمنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام"، فقال إن "أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسألة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها".
وذكر التقرير أن عدد الأشخاص المتحدرين من أقليات إثنية الذين تم إعدامهم، واصل الارتفاع عام 2021، مضيفًا أن 21% من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش، رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 إلى 6% من عدد السكان.
كما تحدثت المنظمتان عن التعذيب الجسدي والنفسي الذي "يستخدم بشكل منهجي في السجون" خصوصًا "كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقًا أساسًا لأحكام الإعدام".
وعام 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن، قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، وأشارتا إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.
"نشر الخوف"
وكما عام 2020، فإن غالبية الذين أعدموا مدانون بجرائم قتل. وبين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 أعدمن بتهمة القتل.
ويشجع القانون المدعين (عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهمًا بقتل أحد أفراد أسرته)، على حضور عملية الإعدام شخصيًا.
ولفتت المنظمتان إلى أن "تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة".
وأشار أميري-مقدم إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام "لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها".