بين اتهامات الشيطنة والتمويل المشبوه.. ما مصير المجتمع المدني في تونس؟
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا بعنوان "حياة مع وقف التنفيذ"، يُلخّص معاناة المُعتقلين التونسيين داخل السجون وينطبق في الوقت ذاته على واقع المجتمع المدني في تونس.
وكشف التقرير أنّ الملاحقات القضائية والاعتقالات وأحكام السجن والتضييق على نشاط المنظمات الحقوقية، تُضيّق مساحة العمل الحقوقي الذي شهد نقلة نوعية عقب ثورة 2011.
وذكرت التقرير أنّ المجتمع المدني في تونس تحت الحصار، داعية إلى إنهاء تجريم منظمات المجتمع المدني وأعضائها والكف عن استهدافهم.
ووفقًا للتقرير، بدأت قصة حصار الجماعات غير الحكومية عام 2022، عندما درج الرئيس قيس سعيّد في خطاباته على "شيطنتها" وصوّرها على أنّها "تهديد للسيادة الوطنية".
وبعد عامين، تُرجمت هذه الخطابات إلى حملة ممنهجة من ملاحقات قضائية واعتقالات وتعليق عمل جمعيات وتهديدها بالحل.
ووثّق التقرير تعليق عمل ما لا يقلّ عن عشرين جمعية مجتمع مدني بين يوليو/ تموز من العام الماضي ومايو/ أيار من هذا العام ، وملاحقة ما لا يقلّ عن 47 شخصًا مُرتبطين بمنظمات المجتمع المدني، وإدانة 14 شخصًا منهم على الأقل بأحكام سجن، أبرزهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح التي حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات، وبغرامة باهظة بناءً على تُهم بجرائم مالية، وصفها التقرير بـ"التعسفية".
"قمع ممنهج"
وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا "القمع الممنهج" كما تصفه، أدى إلى الإغلاق شبه الكامل للحيّز المدني النابض الذي نشأ بعد ثورة 2011.
وشدّدت المنظمة على دور المجتمع المدني الرئيسي في محاسبة السلطة، وتقديم خدمات أساسية، والدفاعِِ عن حقوق الإنسان، لافتة إلى إساءة السلطات استخدام كل الأدوات المتاحة لها لإغلاق الحيّز أمام المجتمع المدني وإقفال هذه المنظمات.
ووفقًا للتقرير، لم تكتف السلطات بهذه الإجراءات فقط، إذ تسعى إلى حل الجمعيات عبر إخضاع القضاء لسيطرة السلطة التنفيذية منذ 2022 عندما اتخذ سعيّد إجراءات واسعة مسَّت بسلطةِ القضاء، واستبدال الإطار التشريعي الحالي المُنظّم للجمعيات بهدف تقويض الحق في حرية تكوين الجمعيات.
وتتعارض هذه المضايقات، وفق المنظمة، مع التزاماتِ تونس باعتبارها طرفًا في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، الذين يضمنان الحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتجمعِ والتعبير، وعدم التعرّض للاعتقاِل أو الاحتجاز التعسفيين، والحقّ في محاكمة عادلة.
وتلخّص "هيومن رايتش ووتش" أهداف هذه الحملة الممنهجة على المجتمع المدني بـ"محاولة السلطات ضمان بقاءها بمنأى من الحساب".
إلا أن السلطاتِ ترفض هذه التقارير والبيانات وترى أنّ لإجراءاتها ما يُبررها، وتضع هذا النشاطَ الحقوقي في دائرة الارتباط بالخارج والتدخّل في شؤون البلاد تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.
إلى أين يتجه المجتمع المدني في تونس؟
وفي هذا السياق، أوضح المحامي والباحث القانوني كريم المرزوقي أنّ الانتهاكات والتضييقات على المجتمع المدني في تونس بدأن منذ "انقلاب" 25 يوليو، حيث أطلق سعيّد حملة ممنهجة ضدّ مقومات دولة القانون عبر استهداف القضاء والمجتمع السياسي فيما يُعرف بقضايا "التآمر"، ثمّ استهداف المجتمع المدني، ما أدى إلى شلل في الدولة وحالة من الخوف والترهيب من ممارسة الحريات المدنية.
وقال المرزوقي في حديث لبرنامج "الأخيرة" الذي يُبثّ على التلفزيون العربي، من عمان، إنّ السلطات دفعن الجمعيات المدنية إلى حلّ نفسها لأنّ العمل المدني أصبح محاطًا بجميع أنواع المخاطر.
وأشار إلى وجود جمعيات تتصدّى "للاستبداد في تونس" لكنّها تدفع كلفة باهظة لمواقفها، سواء بالتتبعات الجزائية أو عبر قرارات تُصدرها الحكومة بتعليق نشاطها وتعرّضها لمخاطر حلّها من القضاء الذي أصبح أداة طيعة في يد السلطة.
وأكد أنّ السلطة لا تفوّت أي فرصة لإثبات حقيقة أنّها " أداة سلطوية" وفق تعبيره.