رأى الأكاديمي والباحث السياسي باسل صالح أن تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة في لبنان كان بمثابة الانقلاب على إرادة الشعب اللبناني الذي رفض الطبقة السياسية الحالية إبان انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، بالتالي معتبرًا أن ما تلا ذلك يصب في إطار تعويم النظام عبر تقاذف الاتهامات في تحمل مسؤولية الانهيار الذي يشهده لبنان للإبقاء على حالة المراوحة السياسية الحالية.
وكشفت مصادر لـ"العربي" أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، أبلغ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نيته الاعتذار عن تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة، وكان الحريري قد زار دار الفتوى في أعقاب تعثر مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لتشكيل الحكومة.
ولفت صالح في حديث إلى "العربي" من بيروت الى أن مشكلة المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون خلال شهر أغسطس/ آب 2020 تكمن في تجاوزها لقراءة واقع النظام اللبناني الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء في منطقة إقليمية متفجرة تشهد إعادة رسم لخريطتها على جميع المستويات، وبات لبنان في قلب هذا المشهد. لذا فإن الإتيان بحكومة الحريري أو غيرها لن يقدم أي مشروع حقيقي في خضم المشهد العام على حد تعبير صالح.
وفيما تتواصل التحركات في الشارع تنديدًا بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، قال صالح إن الإنهيار الذي تشهده البلاد بدأ منذ ما قبل انتفاضة 17 أكتوبر، مشيرًا الى أن "الدراسات المحلية والعالمية قبل ذلك التاريخ كانت تؤكد أن لبنان يتجه للانهيار بشكل رسمي، ولم يكن ممكنًأ تفادي ذلك لأن مراكمة السياسات الخاطئة خلال 30 عامًا من الحكم وصولًا لاستباحة مؤسسات الدولة وماليتها سيؤدي حتمًا إلى تلك النتيجة".
وختم صالح مداخلته بالتأكيد على أن أطراف الأزمة الحالية من السياسيين يصفون أنفسهم كمعالجين لأزمة هم من تسببوا فيها، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.