يحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرًا بعيد المنال، وتهدد بتحويل الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.
ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الإستراتيجيين -الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة- وكالة فرانس برس بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترمب وخصومه الديمقراطيين سيطول.
وقال أندرو كونيستشوسكي الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديمقراطي الذي يعد في صلب الخلاف: "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".
وأضاف بأن "الطرفين يتشبثان حاليًا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".
ترمب يحمل الديمقراطيين المسؤولية
ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديمقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبًا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض.
والأحد، حمّل ترمب الأقلية الديمقراطية في الكونغرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عددًا من أصواتهم.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة"، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.
كما أفاد الرئيس الأميركي الصحافيين بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتًا فقط، محمّلًا خصومه مسؤولية "التسبب بخسارة الكثير من الوظائف".
وفي مارس/ آذار، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديمقراطيون للتراجع عن موقفهم، وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنّب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.
لكن شومر، رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين خصوصًا وأنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.
من سيستسلم أولاً؟
ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حاليًا على إمكانية تراجع معارضيهم الديمقراطيين ويصرّون مرارًا على التصويت.
وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا جيف لي الذي تفاوض مع إدارة ترمب الأولى: "يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول".
وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين "سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي، ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني، ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية".
وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحوّل في الإستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغيّر الرأي العام ليصبح ضدّهما.
وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.
"إدارة ترمب لا تتنازل"
ورأى أستاذ السياسات لدى "جامعة روتشستر" جيمس دراكمان أن تعنّت ترمب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019، موضحًا أن "إدارة ترمب ترى بأن لديها تفويضًا غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل بالمجمل".
وأضاف بأن "الديمقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية، ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة لهم. لذا، فإنهم يميلون سياسيًا للتمسّك بموقفهم".
وكلّف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد الأميركي 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونغرس للموازنة. ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.
وحذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للمحلل المالي مايكل آشلي شولمان الذي يتّخذ من كاليفورنيا مقرًا، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.
وقال: "إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فسيكتشف حتى أكثرهم تشددًا فكريًا فجأة التزامًا عميقًا بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين".
نظرة متفائلة
ولا يشعر جميع المحللين بالتشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى حل سريع. إذ يرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية "هوغان لوفيلز" آرون كاتلر، والذي كان موظفًا في مجلس النواب، بأن الإغلاق سيدوم 12 يومًا كحد أقصى.
وقال إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولًا. مع تواصل الإغلاق، لم تكن هناك أي جلسات استماع في الكونغرس، وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات" الفدرالية.
وأضاف "هذا انتصار بالنسبة للكثير من الديمقراطيين في الكونغرس لكنهم لا يريدون بأن يتم تحميلهم مسؤوليته".
وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترمب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.
