بين دعوات الصدر وخيارات الإطار.. كيف تُقرأ تطورات المشهد العراقي؟

لليوم السادس على التوالي يستمر أنصار التيار الصدري في اعتصامهم داخل مقر البرلمان العراقي، بينما تدخل الأزمة السياسية في البلاد مرحلة أكثر تعقيدًا.

يستند زعيم التيار مقتدى الصدر إلى القوة المؤيدة له في الشارع، ويدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة كبداية لوضع حد للفساد.

وفي غياب موقف موحد عن قوى الإطار التنسيقي، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي العودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية لبدء حوارات جادة لحسم الخلافات، في إشارة إلى رفض مقترح الصدر.

بدوره، عبّر رئيس تحالف الفتح هادي العامري عن تأييده دعوة الصدر، وقال في بيان إنه يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، "ولا سيما وأن الانتخابات السابقة شابتها كثير من الشبهات والاعتراضات"، على حد وصفه.

إلى ذلك، كشفت مصادر من تحالف الفتح أن لقاء قريبًا مرتقبًا سيجمع هادي العامري بمقتدى الصدر، مؤكدة أن الأول مفوض من الإطار التنسيقي لبحث حل للأزمة مع التيار الصدري، رغم تأكيد الصدر في خطابه أمس أن لا فائدة ترجى من الحوار.

"العراقيون لا يرغبون في الحكومات التوافقية"

تعليقًا على المشهد العراقي، يشير رئيس مركز "المورد للدراسات والإعلام" نجم القصاب إلى أن الصدر عندما طرح مشروع حكومة الأغلبية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية، وكان الفائز الأول ولم يكن هناك فائز ثان، كان من حقه الذهاب إلى تلك الحكومة.

ويلفت في حديثه إلى "العربي" من بغداد، إلى أن استطلاعًا أجراه المركز بيّن أن الشعب العراقي بكل أطيافه، الشيعة والسنة والأكراد، لا يرغبون في العودة إلى الحكومات التوافقية.

ويعتبر أن الإثبات على عدم وجود هذه الرغبة هو أن كل الانتخابات التي جرت لا تصل نسبة المقترعين فيها إلى 20%، لافتًا إلى أن من يشاركون في هذه الاستحقاقات "هم من يؤيد الأحزاب والمستفيدين منها".

ويوضح أن 80%، إن لم يكن أكثر، يرفضون النظام السياسي التوافقي الطائفي المكوناتي، والحكومات التوافقية التشاركية التخادمية.

ويعتبر أن ذاك إثبات حقيقي بأن الموجودين الآن في البرلمان من النواب لا يمثلون الشعب العراقي بالأرقام.

وفيما يلفت إلى أن التيار الصدري جزء وأساس العملية السياسية، يشرح القصاب أن الفارق بينه والكتل الأخرى هو أن للتيار رأسًا واحدًا وزعيمًا واحدًا، وأنه يحاسب ويعاقب ومن ثم يحيل إلى القضاء.

"كتل الإطار التنسيقي هم الكفة الراجحة"

من ناحيته، يوضح مدير مركز الشؤون الإستراتيجية الدولية في بغداد محمد العكيلي أن تجمع الإطار هو من كتل مختلفة، لكنها من لون واحد ومساحة سياسية واحدة ومكون واحد. 

ويقول في حديثه إلى "العربي" من بغداد، إنه يمكن أن يكون لكل كتلة رؤية وأهداف وآليات للعمل، قد تختلف مع كتلة أخرى داخل الإطار.

ويشير إلى أن تحديًا جمع هذه الأطراف في العملية السياسية جعلهم يتكتلون ويصمدون كثيرًا، وكان لهم بالتالي البعد السياسي الأعلى، بحيث أنهم سياسيًا وبرلمانيًا وديمقراطيًا هم الكفة الراجحة الآن في قبة البرلمان.

وفيما يلفت إلى أنه من الممكن ألا يستطيعوا تشكيل حكومة، يذكر بأن التيار الصدري كان الأكثر عددًا من الإطار، لكنه لم يستطع تشكيل حكومة.

ويضيف العكيلي أن الوارد في الموضوع، أن يتبادل الإطار التنسيقي في هذا التباين الأدوار تكتيكيًا مع التيار الصدري.

ويعتبر أن الإطار قد يتمكن من تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن السيادة والديمقراطي كانا حليفَي الصدر في أن يشكل حكومة أغلبية سياسية، وعندما انسحب الصدر، كانت هناك استدارة حادة لديهما فابتعدا عن فكرة الأغلبية وجاءا إلى فكرة التوافقية.

ويرى أن "الصدر شعر بالحرج الكبير، فعند انسحابه لم يكن لديه حلفاء أمسكوا بما يمكن إمساكه من مشروعه، فسلط ربما جام غضبه على الإطار التنسيقي، فجاءت كل خطاباته ضده دون بقية الكتل السياسية، مذكرًا بأن الفساد هو بالأساس "مشترك وكذلك التقصير والقصور السياسي".

"الأزمة جُيّرت ما بين الإطار والتيار"

من جانبه، يعتبر الباحث في "مركز ذُرا للدراسات" هلال العبيدي أن الأزمة في العراق ليست متعلقة بالتيار أو الإطار، بل أيضًا بـ70% من الشعب العراقي الذي قاطع الانتخابات التشريعية. 

ويلفت في حديثه إلى "العربي" من باريس، إلى أن التيار والإطار لا يشكلان سوى جزء بسيط من 30% من الناخبين، وهم أقل حتى من نصف عدد النواب في البرلمان الذي انتُخب عام 2021.

ويشير إلى أن هذه الأزمة جُيّرت بطريقة ما بين الإطار والتيار، لكن المجتمع العراقي والناخب العراقي ما زال مقاطعًا لهذه العملية السياسية، وما زال ناقمًا على الطبقة السياسية.

وفيما يوضح أن التجربة نفسها في الانتخابات ستعيدنا إلى النتائج نفسها، يقول: "علينا قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة تغيير بعض آليات الانتخاب، وقوانين الانتخاب والأحزاب والمال الفاسد السياسي الذي يدخل في تغيير نتائج الانتخابات، وأيضًا مكاشفة المحكمة الاتحادية".

ويعتبر أن الأخيرة "تكيّف قراراتها في كل مرة حسب الوضع السائد، مما يعطيها صيغة سياسية لطرف ما على حساب طرف آخر".