أطلقت الحكومة التونسية رسميًا المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن التغييرات التي عرضها الرئيس قيس سعيد، الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي.
في المقابل، لاقت هذه الاستشارة الإلكترونية رفضًا كبيرًا من المعارضة التي اعتبرتها تنفيذًا لبنود "الأجندة الخاصة للرئيس"، بالاعتماد على إمكانيات الدولة.
ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية" منتصف يناير/ كانون الثاني 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل أي تزامنًا مع ذكرى يوم الاستقلال، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران المقبل.
استشارة إلكترونية مكان الحوار الوطني
أما سعيد فقد لجأ إلى الاستشارة الإلكترونية بديلًا عن الاستجابة لدعوات الحوار الوطني، إذ يُعتبر هدفها واضحًا، وهو تجميع اقتراحات لإصلاح المنظومة السياسية والدستورية تمهيدًا لاستفتاء لتعديل الدستور.
لكن المعارضة سرعان ما طلبت من جميع الأطراف مقاطعة خطوة سعيد هذه، ودعت شيماء عيسى الناشطة في حملة "مواطنون ضد الانقلاب" الشباب التونسي إلى "حماية معطياته الشخصية وفكره وديمقراطيته"، واصفةً هذه المبادرة بأنها "عملية تحايل كبيرة على شعب تونس".
بدوره، لا يخفي الرئيس مهاجمته للحوار الذي انتهجته تونس عقب الثورة، والذي قاد البلاد إلى توافق غير مسبوق. فالحلّ بحسب سعيّد هو التفكير خارج الأطر التقليدية على الرغم من عدم وجود صدى سياسيًا واسعًا لهذا القول.
فمع غياب الحوار تعالت أصوات الاحتجاجات وتنامت أصوات التظاهرات المناهضة لسياسة الرئيس الأحادية، ومشروعه.
إذ يرى الصحافي التونسي محمد اليوسفي أن هناك العديد من الالتباسات تحوم حول هذه الاستشارة، أبرزها مشروعية هذا المسار الذي يراه أنه "لا يمكن أن يعوّض الحوار بين الفاعلين السياسيين".
خشية من استغلال بيانات التونسيين
بالإضافة إلى ذلك، أبدت منظمة "أنا" الرقابية المستقلة خشيتها من هذه الاستشارة، لإمكانية استغلال بيانات المواطنين "لأغراض انتخابية"، فضلًا عن شبهة إهدار المال العام "في استشارة صورية خدمةً لمشروع الرئيس الشخصي"، على حد قولها.
كما لم يرصد مراسل "العربي" الذي ينقل الصورة من الشارع التونسي، أي أثر لحملات دعائية أو تعريفية بالاستشارة الوطنية بشأن الإصلاحات.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
الشعيبي: "تونس ترفض هذا الاستغباء"
ويصف مستشار رئيس حركة "النهضة" رياض الشعيبي ما يجري بأنه ينبع من "العجز".
ويضيف، في حديث إلى "العربي" من تونس: "كلما شعر سعيد بالعجز عن معالجة المشاكل هرب إلى الأمام، والآن بعد 6 أشهر من الانقلاب الذي قام به يحاول التقدم والهروب عوض أن يتعظ بما مرّ على البلاد ومواجهة التحديات".
كما يرى الشعيبي أن الرئيس يحاول فرض هذه الاستشارة الإلكترونية بديلًا عن الحوار، في حين أن كل الأحزاب السياسية والمجتمعية في تونس ترفض هذا الشكل من "استغباء التونسيين وفرض إرادة الرئيس عليهم"، على حدّ تعبيره.
وتطرق مستشار رئيس حركة "النهضة" أيضًا إلى اللقاء الذي جمع سعيد مع الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، قارئًا هذا الأمر بأنه "نوع من أنواع التعبير عن العجز وعزلة يتعرض لها الرئيس داخل البلاد، لذلك يحاول كسر هذه العزلة بالبحث عن لقاءات صورية مع ممثلين أطراف اجتماعية وسياسية".
وأضاف: "يحاول سعيد من خلال هذه الاجتماعات بعث رسائل توهم الشعب بأنه ليس معزولًا وبأن هناك أطراف تتعاطى معه".