كيف تنتقل صدمة الانتخابات من شاشات البورصة إلى القطاع المصرفي؟
تمخضت الانتخابات الأخيرة في البرازيل وإسرائيل عن نتائج سياسية متباينة؛ ففي البرازيل، أدت الجولة الثانية الحاسمة إلى فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بنتيجة خالفت رهانات الأسواق، ليبقى في منصبه.
وفي إسرائيل، تركت نتائج الانتخابات غير الحاسمة حالة من عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. فقد أدلى الناخبون بأصواتهم، لكن أيًا من معسكري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة غادي آيزنكوت لم يتمكن من تأمين أغلبية الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة.
وبات تشكيل الحكومة مرهونًا بالتفاوض على ائتلاف يحظى بالأغلبية، مع دور للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تحديد من يكلفه بالمهمة.
وقد تلقي هذه النتائج بظلالها على استقرار الأنظمة المالية في كلا البلدين.
"المخاطر النظامية"
تاريخيًا، ركزت قراءات مالية على الاضطرابات القصيرة التي ترافق الانتخابات في أسواق الأسهم الوطنية، حيث يظهر أثر عدم اليقين السياسي في صورة ارتفاع مؤقت في تقلبات الأسواق حول موعد الاقتراع.
غير أن دراسة نشرها الباحثان جورج كلاداكيس وألكسندروس سكوراليس في دورية "المصارف والتمويل"، وشملت 147 انتخابات وطنية في 22 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2000 و2023، كشفت عن أثر أعمق وأطول أمدًا.
ويشير المصطلح المصرفي "المخاطر النظامية" إلى المكافئ المالي لـ"تأثير الدومينو"؛ أي خطر أن تؤدي صدمة تصيب مؤسسة واحدة أو قطاعًا واحدًا إلى اضطراب واسع قد يهدد النظام المالي بأكمله.
ووفق مقال للباحثين في موقع "ذا كونفيرزيشن"، فقد ظهر هذا الأثر على نطاق واسع خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين هدد تعثر عدد قليل من المؤسسات شديدة الترابط بإسقاط النظام المالي العالمي، مما استدعى تدخلًا حكوميًا ضخمًا لوقف "تساقط أحجار الدومينو".
وتظهر نتائج الدراسة أن المخاطر النظامية تنخفض قبل الانتخابات المقررة في موعدها، ثم تعاود الارتفاع أثناء الاقتراع وبعده، لتبقى مرتفعة لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ولا سيما عندما تفقد الحكومة القائمة سلطتها.
ويقدم الإنفاق الحكومي السابق للانتخابات، الذي يدعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب احتمال حجب الحكومات معلومات سلبية بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية، تفسيرًا للهدوء المؤقت الذي يلاحظ قبل الاستحقاقات الانتخابية.
كيف استجابت أسواق البرازيل لفوز لولا؟
تشير نتائج الدراسة إلى أن الاستمرارية السياسية قد تمثل مكسبًا للأنظمة المصرفية الوطنية؛ غير أن تجربة البرازيل الأخيرة تظهر أنها لا تطمئن المستثمرين تلقائيًا.
فقد نجح لولا في تجاوز تأخره في الجولة الأولى بأكثر من مليوني صوت، ليضمن إعادة انتخابه، في سابقة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية عام 1985؛ إذ لم يسبق لمرشح رئاسي أن فاز بجولة الإعادة بعدما حل ثانيًا في الجولة الأولى.
شكّل فوز لولا نتيجة مخالفة لرهانات الأسواق على منافسه فلافيو بولسونارو - غيتي
وشكلت هذه النتيجة مفاجأة للأسواق التي كانت قد راهنت على فوز منافسه فلافيو بولسونارو.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أي اليوم التالي لجولة الإعادة، هبط المؤشر الرئيسي للأسهم البرازيلية بنسبة 13.9%، بينما فقدت العملة المحلية 8.1% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، وفق وكالة "رويترز". وشهدت الأسواق تعافيًا محدودًا في اليوم التالي، مع ارتفاع الأسهم بنحو 1%، بحسب مقال الباحثين.
ولا يعني رد الفعل الفوري للأسواق اندلاع أزمة مصرفية في البرازيل؛ إذ يعتمد تحول هذا الاضطراب إلى عدم استقرار مالي أوسع على قدرة المؤسسات المالية والمقترضين على استيعاب الصدمة.
نتائج أربكت الأسواق الإسرائيلية
كشفت الدراسة أن الانتخابات التي لا تسفر عن فائز واضح ترتبط بارتفاع المخاطر النظامية، لأنها تبقي حالة عدم اليقين قائمة بشأن الموازنات والقواعد التنظيمية.
وقد واجهت إسرائيل مرارًا صعوبات في تشكيل ائتلافات حكومية مستقرة، وجاءت انتخابات 27 أكتوبر/ تشرين الأول لتترك كلا المعسكرين الرئيسيين دون أغلبية برلمانية.
ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد أعلن دعمه الصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن بعض المستثمرين كانوا يراهنون على تغيير الحكومة؛ لذا أربكت النتيجة غير الحاسمة الأسواق التي توقعت حسمًا سياسيًا أكثر وضوحًا.
وخلال تداولات 28 أكتوبر/ تشرين الأول، أي اليوم التالي للانتخابات، تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنحو 2.5%، وانخفض الشيكل بأكثر من 2% أمام الدولار الأميركي. كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى 4.13%، في مؤشر على ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق "رويترز".
وتظهر بيانات الدراسة أيضًا أن الانتخابات المبكرة ترتبط بزيادات أكبر في المخاطر النظامية. وتقدم إسرائيل نموذجًا توضيحيًا؛ إذ شهدت عشر انتخابات بين عامي 2000 و2023، كانت سبع منها مبكرة، بما فيها خمس جولات اقتراع خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
لم تمنح انتخابات الكنيست أيًا من المعسكرين الرئيسيين أغلبية تتيح تشكيل الحكومة - غيتي
امتصاص الصدمة
تعتمد قدرة القطاع المصرفي على امتصاص التبعات المالية للانتخابات على مقومات هيكلية، أبرزها قوة النمو الاقتصادي ومتانة الثقة الشعبية بالحكومة؛ إذ يسهم هذان العاملان في تخفيف المخاطر.
كما تبرز سياسات الاحتراز الكلي، المصممة لحماية النظام المالي ككل، بوصفها شبكة أمان تنظيمية تتيح للجهات الرقابية تعزيز الضمانات المصرفية، وفي مقدمتها هوامش رأس المال التي تساعد البنوك على امتصاص الهزات الناتجة عن التقلبات السياسية.
لكن الأدلة التي يستعرضها الباحثان تشير إلى أن الدوافع السياسية لتحفيز الإقراض قبل الانتخابات قد تشجع على تخفيف هذه الضوابط، ما يترك الأنظمة المالية الوطنية أكثر عرضة للصدمات اللاحقة.
وفي تركيا والهند، على سبيل المثال، يشير الباحثان إلى استخدام الحكومات تاريخيًا البنوك المملوكة للدولة لتوسيع الائتمان الاستهلاكي والعقاري بقوة قبل الانتخابات شديدة التنافس.
ويوفر هذا الإجراء دفعة قصيرة المدى للنشاط الاقتصادي، وقد يعزز رضا الناخبين، لكنه قد يترك النظام المالي عرضة لتبعات القروض المتعثرة وعدم الاستقرار بعد الانتخابات.
صدمة اقتصادية
-
في البرازيل، نجح لولا في نيل دعم الناخبين لولاية رئاسية رابعة. ويرى الباحثان أن تعزيز الاستقرار المالي بعد هذه النتيجة المفاجئة يتطلب إعادة بناء ثقة الأسواق عبر خطة مالية موثوقة، توضح كيفية تمويل الوعود الانتخابية وتضع الدين العام على مسار مستدام.
-
أما في إسرائيل، فما زالت آفاق تشكيل حكومة مستقرة غير مؤكدة. وحتى إذا تشكلت حكومة جديدة، فقد لا تمنح الأسواق سوى طمأنينة محدودة، في وقت تستمر فيه الحرب في الشرق الأوسط في فرض مخاطر على الاستقرار المالي في إسرائيل وخارجها.