تم الاتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية على عملية تبادل أسرى بعد ماراثون من المحادثات في جنيف، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما أسفر عن الإفراج عن أكثر من 880 شخصًا.
ووفق الاتفاق، سيفرج الحوثيون عن أكثر من 180 أسيرًا من بينهم سعوديون مقابل أكثر من 700 أسير من الجماعة، على أن يبدأ التنفيذ في غضون 3 أسابيع.
سنوات من الاجتماعات
هو اتفاق انتظره جميع المتخاصمين في اليمن لمدة 5 أعوام، تخللها أخذ ورد قبل أن تفعل المصالحة السعودية – الإيرانية فعلتها.
وبرعاية أممية، كانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا أوائل عام 2022 على صفقة تبادل أسرى بين الجانبين تشمل أكثر من 2200 أسير من الجانبين، قبل أن تتعثر وتنتهي بتبادل للاتهامات عن عرقلتها، ليبدأ مسلسل اجتماعات مضنية بين الطرفين، بغية التوصل لعقد اتفاق جديد.
بوساطة #الصين.. #طهران توافق على وقف تزويد "جماعة الحوثي" بالأسلحة#إيران #اليمن pic.twitter.com/nHGIaeXYVT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وكان آخر اتفاق لتبادل الأسرى عام 2020، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرًا حيث تمت إعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحين انطلقت محادثات تبادل الأسرى في جنيف، دفع الكثير من المحللين إلى التأكيد على أن مجرّد انعقادها لم يكن من باب الصدفة، بل كان نتيجة أولية لتحسن العلاقات السعودية – الإيرانية.
غير أن البعض لا يخفي القلق من أن النزاع في الأصل لا يمثّل السعودية وإيران فقط، بل يعني بالدرجة الأولى اليمنيين أنفسهم، وقدرتهم على حل العقد السياسية بينهم أولًا، لا سيما ما يتعلّق بنظرة كل طرف منهم إلى الدولة والحدود والخلافات المحلية.
وبالتالي، فإن المناخ الأممي الذي يراقب هذه التحركات يوصي الآن باستغلال الزخم الدولي والإقليمي، إلا أنه يشير إلى القلق المتزايد من شدة الاشتباكات بين الطرفين.
"الكل مقابل الكل"
في هذا السياق، يشدد مستشار وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة اليمنية فيصل العواضي على أن "الاتفاق بين السعودية وإيران كانت له تأثيرات كبيرة على المنطقة ككل".
ويشير العواضي، في حديث إلى "العربي" من الرياض، إلى أن "الاتفاق بين المملكة والجمهورية الإسلامية ستكون له تداعيات في جميع الدول وليس في اليمن فقط".
ويؤكد المسؤول اليمني على أن "اتفاق جنيف جاء بعد سلسلة من اللقاءات التي أخفقت في السابق في الإفراج عن المعتقلين".
ويوضح أن "المباحثات الأخيرة وصلت إلى نتائج ملموسة رغم تمسك الحكومة بمبدأ الكل مقابل الكل".
تقارب وجهات النظر
من جهته، يعتبر العضو في المكتب السياسي لجماعة الحوثي حزام الأسد أن "لا دخل للاتفاق السعودي الإيراني في هذا الملف".
ويوضح الأسد، في حديث إلى "العربي" من صنعاء، أن "مبدأ الكل مقابل الكل كان من طلبات جماعة الحوثي، إلا أنه واجه الكثير من العراقيل".
ويؤكد الأسد على أن "صعوبة المفاوضات تتمثل في تعدد الجهات المفاوضة عند الطرف الآخر، إضافة إلى الانتقائية في اختيار الأسماء".
ويقول: "حاولت السعودية أن تُفرج عن جنودها، بينما حاولت الحكومة اليمنية أن تُفرج عن ناشطيها خلال المحادثات".
ويضيف: "هناك مسار من التقارب في وجهات النظر برعاية الوساطة الأممية".
تعنت الطرفين
بدوره، يعتبر الكاتب الصحافي بشير الحارثي أن "ما حصل في المفاوضات الأخيرة يمكن اعتباره اختراقًا نظرًا للأسماء الموجودة ضمن عملية التبادل".
ويشدد الحارثي، في حديث إلى "العربي" من جنيف، على أن "ما أحدث هذا الاختراق الكبير في هذه الصفقة هو الاتفاق بين السعودية وإيران، ما انعكس بشكل إيجابي على الأطراف اليمنية".
ويقول: "حصلت دفعة قوية من السعودية وإيران للحلفاء المحليين بهدف تمرير هذه الصفقة وإثبات حسن النوايا للتقدم نحو خطوة أهم في العملية السياسية التي قد تنتهي بتسوية كبيرة في البلاد".
ويضيف: "في الفترات الماضية، كان هناك خلاف كبير بسبب إصرار الحكومة والحوثيين على الإفراج عن بعض الأسماء".